خبر خير – عبد الجليل السلمي

    قالت الدكتورة زمزم صالح الخولاني (أستاذ مساعد في الإدارة والتخطيط التربوي): إن كثيرًا من المدارس والجامعات اليمنية بدأت تواكب التطور التكنولوجي، وهو مؤشر لدعم التطور في اقتصاديات التعليم في اليمن.

     وأضافت: “مع الصراع الذي تعيشه البلاد، إلا أن هناك مدارس وجامعات خاصة تُفتَح، مثل افتتاح جامعة الرشيد الذكية، ومدارس بدأت تستخدم وسائل ذكاء الأعمال، وهي مؤشرات إيجابية رغم عددها المحدود”.

    وأشارت زمزم الخولاني إلى أن هناك تزايدًا كبيرًا لطلبات الدراسات العليا، من الأفراد والموظفين، مؤكدةً أن هناك علاقة بين الأزمة التي تمرُّ بها البلاد، وطلبات الدراسة العليا، وبسبب التفرغ اتَّجه الكثير من الراغبين إلى الدراسات العليا.

     واقتصاد التعليم فرع من فروع علم الاقتصاد، ويبحث في الجوانب الاقتصادية للعملية التربوية بما تتضمنه من تعليم وتدريب في جميع المراحل ومنها تعليم الكبار وتدريبهم، والعاملين في أثناء الخدمة، والقوى البشرية المتعطلة والباحثة عن عمل. 

     ويهتم اقتصاد التعليم بتكاليف التعليم ومردوده وبالعلاقة بين النفقة والمنفعة، سواء على مستوى الفرد أم على مستوى الاقتصاد الوطني.

    وتابعت زمزم الخولاني التي ترأس مؤسسة زمزم للبحث العلمي وريادة الأعمال، قولها: إنه لا يمكن تقدير حجم الاستثمار العام والخاص بالتعليم في اليمن حاليًّا بسبب الصراع، مشيرةً إلى أن حجم إنفاق اليمنيين على التعليم يختلف تبعًا للمرحلة الدراسية الأساسي والثانوي والجامعي والدراسات العليا.

      وأردفت: فيما يتعلق بحجم الإنفاق على التعليم في اليمن مازالت الدولة تتحمل التكاليف الكبيرة للتعليم، أكثر من الأفراد، مقارنة بدول أخرى يكون التعليم فيها إلزاميًّا ويتحمل الأفراد تكاليف التعليم، كقروض وضرائب وغيرها، وتكتفي الدولة بتوفير الخدمات اللازمة للتعليم بالقدر المناسب.

     ومن ضمن أسس اقتصاديات التعليم، مواكبة العصر مع دخول التقنيات الحديثة، وتهتم الاقتصاديات لهذا الجانب، حيث يجب دخول الذكاء الصناعي وذكاء الأعمال، لأنها توفر أشياء عديدة من ضمنها ما حصل بجائحة كورونا.

     وقالت زمزم الخولاني: إن الدول التي تستخدم أدوات التكنولوجيا في التعليم تماشت مع أزمة جائحة كورونا، بعكس الدول التي مازال تعليمها تقليديًّا، بسبب غياب أسس اقتصاديات التعليم.

    وترى الخولاني أن مخرجات التعليم في اليمن والدول النامية، لا تتواكب مع سوق العمل؛ ولذا نتجت البطالةَ، كونها لا تهتم لأسس اقتصادية التعليم، وتركز على الكم لا على النوعية.

    وأوضحت، توازي دراسات اقتصاديات التعليم بين المنفعة والمردود نفسه، وتركز على الاستثمار الأمثل للتعليم والعوائد المادية والمعنوية والدخل، وخفض التكلفة وترشيد الإنفاق، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد.

     وتابعت القول: ترشيد الإنفاق والحدِّ من الهدر في التعليم، من أجل إيجاد الكفاية والفعالية لاستثمار التعليم استثمارًا جيدًا، مؤكدةً أن مردود الدخل للمتعلمين أفضل من دخل غير المتعلمين.

    ونصحت زمزم الخولاني خبيرة اقتصاد التعليم الجهات المختصة بالتعليم في اليمن أن تكون نظرتها لمخرجات التعليم منتجة غير استهلاكية، من أجل أن يحقق اليمن مراتب متقدمة في اقتصاديات التعليم، وتحويل الجامعات من عبء على الدولة إلى التمويل الذاتي.

    وبيَّنت أنه بإمكان الجامعات اليمنية إيجاد مصادر تمويل ذاتية، عن طريق تطوير المناهج واستخدام أساليب ومعارف تُخرج أفرادًا لها عقلية منتجة بدلًا من المستهلكة.

     ودعت زمزم الخولاني الجهات المختصة إلى التركيز على أهمية عوائد التعليم الاجتماعية، والاهتمام بنوعية المخرجات والتدريب والتركيز على الجوانب التطبيقية.

    وشدَّدت على ضرورة أن تكون هناك علاقة بين القطاع الخاص والجامعات والقطاعات التعليمية المختلفة، تنظم وتلزم أن يكون هناك تدريب لمخرجات التعليم في القطاع الخاص، وتدريب لكوادر القطاع الخاص في الجامعات أو المؤسسات التعليمة، لما من شأنه سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.