خبر خير –  عبد الجليل السلمي

   كشف مصدر في البنك المركزي اليمني عدن عن أن أربع شركات صرافة كبرى تقدمت بطلب إلى البنك بتحويل نشاطها من شركات صرافة إلى بنوك، مؤكدًا أن البنك وافق على الطلبات الأربع التي استوفت الشروط وفقًا لقانون البنك المركزي.

    وأعلنت شركة القطيبي للصرافة التي تتخذ من عدن مقرًا لها عن حصولها على موافقة البنك المركزي اليمني بتأسيس مصرف جديد، وافتُتح مصرف القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر رسميًّا بعدن في 12 أغسطس 2021م ليرتفع عدد البنوك اليمنية إلى 18 بنكًا.

     وقال الدكتور يوسف سعيد (أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن) لـ” خبر خير”: إن تحويل شركات صرافة إلى بنوك يحرك الأموال التي لديها لخدمة التنمية، عن طريق توسيع الاستثمار، وهذا يخدم الاقتصاد أفضل من أن تكون شركة صرافة.

   وأضاف “شركات الصرافة التي تتحول إلى بنوك تكون تحت رقابة البنك المركزي، وتصبح الودائع معروفة لدى البنك المركزي وتكون الرقابة حاضرة عليها”.

    وأوضح أن توجه المساهمين الذين يملكون رؤوس أموال كبيرة في شركات الصرافة إلى تطوير أنشطتهم المصرفية بالتحول إلى بنوك حسب القانون، يطرحون ضمانات مالية على ودائع المواطنين في البنك المركزي، وهو ما يعزز الثقة في القطاع المصرفي.

    ووفقًا لقانون البنك المركزي اليمني فإن الحدَّ الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك مرخص له للعمل في اليمن يبلغ ستة مليارات ريال.

     ولرأس مال البنوك أهمية في تقوية مراكزها المالية ورفع مقدرتها لأداء دورها الاقتصادي ومواجهة التزاماتها المالية.

   ويُعرف القطاع المالي في اليمن بأنه قطاع صغير الحجم، ولم يتمكن من تحقيق النمو المطلوب الذي يؤهله لتنمية القطاع الخاص، على الرغم من أن القطاع يتمتع بقاعدة واسعة وقوية، حسب تقييم البنك الدولي.

   ويتكون القطاع المصرفي اليمني حاليًّا من ثمانية عشر بنكًا منها خمسة بنوك إسلامية، ووفقًا لدارسة البنك الدولي “إعادة الإعمار والتعافي في اليمن” فإن هذا العدد الكبير للمصارف في اليمن غير فاعل بدرجة كبيرة، وتبقى السوق مرتكزة بيد 4 مصارف تستحوذ على ما نسبته 60% من إجمالي الأصول.

  وعلى المستوى الجغرافي تستحوذ 5 محافظات على نحو 74 % من إجمالي عدد فروع البنوك العاملة في البلاد.

    ويقوم القطاع المصرفي اليمني بدور متواضع في تمويل الأنشطة الاقتصادية مقارنة بكثير من الدول العربية حيث شكلت نسبة الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.5 % عام 2016م بينما بلغت تلك النسبة في الدول العربية 43 % في المتوسط عام 2016م.

   يقول الباحث الاقتصادي رشيد الحداد لـ” خبر خير”: إن سبب تركز الأصول في يد 4 مصارف فقط يعود إلى عدم نشوء بنوك تتمتع بالاستقلالية الكاملة وأغلب البنوك اليمنية وبخاصة التي تمتلك الأصول الكبيرة هي عادة تتبع بيوت تجارية محلية.

   وأضاف تعمل هذه البنوك على تسهيل وتيسير أعمال هذه البيوت التجارية، بمعنى أنها تتكئ في أعمالها على نشاطات هذه البيوت التجارية والاستثمارية التي تتبعها هذه البنوك.

   وتُشير دراسة البنك الدولي التي حصل عليها “خبر خير” إلى أن القطاع المالي اليمني واجه تحديات كبيرة في زمن السلم، لتزداد هذه التحديات تعقيدًا في زمن الصراع، وتجسدت هذه التحديات في مساعي القطاع المالي اليمني لإدارة رأس المال بكفاءة نحو تنمية القطاع الخاص.

   ويبرز القطاع المصرفي في اليمن بأنه الأضعف في منطقة الشرق الأوسط من حيث الوساطة، حيث مثلت الودائع المصرفية 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط البالغ 76.%

   هذه التحديات ظلت تفرض العوائق أمام الحصول على التمويل الذي تنشده المنشآت الصغيرة والأصغر والمتوسطة التي تمثل النسبة الأكبر من المؤسسات اليمنية وبما نسبته 99%.

    وتوضح دراسة البنك الدولي أن اليمن يتسم بأحد أدنى مستويات الشمول المالي العائلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبما نسبته 6% من البالغين في اليمن الذين لديهم حسابات لدى البنوك، وهو دون المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 18 %، ومتوسط فئة الدخل 28 %، و1% من اليمنيين فقط يدخرون في مؤسسة مالية رسمية.

    تقوم البنوك بوظائف متنوعة في الاقتصاد أهمها القيام بدور الوساطة المالية عن طريق قبول الودائع من المدخرين وتقديم الائتمان للمقترضين، ولا يزال دور البنوك اليمنية في الوساطة المالية محدودًا في الاقتصاد حيث شكلت القيمة المضافة للمؤسسات المالية نحو 2.9 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي.