خبر خير

أعلنت السعودية تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، وقد سبق هذا الدعم إعلان الحكومة اليمنية “المعترف بها دوليا” عن حاجتها إلى دعم اقتصادي من ثلاثة مستويات لمنع انهيار مؤسسات الدولة، ودخول البلاد في مجاعة. 

حيث صرح رئيس الوزراء معين عبد الملك قوله، إن هذه المستويات تشمل تلقي دعم في مجال استقرار العملة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتقديم الدولة للخدمات الأساسية، لا سيما المياه والكهرباء والصحة والتعليم ودفع المرتبات.

وأِشار إلى وجود تنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الصديقة والمنظمات المانحة، لتقديم دعم اقتصادي طارئ للحكومة، لمساعدتها على الإيفاء بالتزاماتها. واوضح أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود مقابل تراجع سعر العملة المحلية سحق القدرة الشرائية للمواطنين. وأضاف أن الحكومة أمام تحدي إعادة تشغيل ميناء بلحاف في شبوة، وأن الأزمة العالمية في الطاقة.

وجاء الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية على النحو الاتي:

أولا: تقديم ملياري دولار أمريكي مناصفة بين السعودية والإمارات دعما للبنك المركزي اليمني.ثانيا: تقديم مليار دولار أمريكي من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع مبادرات تنموية. 

كما أعلنت المملكة عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.

ودعت الرياض لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية. 

وحثت السعودية مجلس القيادة الرئاسي اليمني على البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة “للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية تنقل اليمن إلى السلام والتنمية”.