خبر خير – سارة المحلوي

في ظل ما تعانيه البلاد من أزمات سياسية القت بظلالها على كافة القطاعات الخدمية حيث يعاني الجانب الصحي من تدهور كبير في ظل عجز السلطات لدعم هذه القطاعات تأتي منحة البنك الدولي لإنقاذ ودعم القطاع الصحي والتغذية والصرف الصحي. حيث وافق البنك الدولي على منح اليمن منحة إضافية بمبلغ 150 مليون دولار لزيادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي.

فقد ذكر البنك أن نحو 20 مليون يمني، من بين إجمالي عدد السكان البالغ نحو 29 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وخطر سوء التغذية، إذ لا يستطيع ثلثهم توفير ما يكفي من الطعام والشراب والحصول على خدمات المياه والصرف الصحي. وأن الصراع دفع ما لا يقل عن 4 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم. وتفشت الأمراض السارية، ومن بينها الدفتيريا وحمى الضنك، في جميع أنحاء البلاد. ومع ظهور فيروس كورونا، يواجه اليمن تحدياً من نوع آخر. ووصف البنك اليمن بأنه البلد الأشد فقراً في قائمة البنك الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث إنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عام 2015 بسبب الصراع المتأجج فيه؛ وإنه بحلول نهاية العام الماضي بلغ عدد الوفيات 233 ألف شخص، مات نصفهم بسبب نقص الغذاء، أو عدم الحصول على الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الافتقار إلى البنية التحتية الأساسية المطلوبة لتقديم هذه الخدمات.

وبحسب ما أورده البنك الدولي، سيوفر المشروع الجديد الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتغذية لنحو 3.65 مليون مواطن؛ وخدمات المياه والصرف الصحي الأساسية لنحو 850 ألف مواطن، بالإضافة إلى تدريب 3 آلاف من العاملين في المجال الصحي؛ ودعم 388 موقعاً لأنظمة الإنذار المبكر ومراقبة الأمراض لرصد تفشي الأمراض المعدية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ برامج الصحة العامة للوقاية من شلل الأطفال والملاريا والبلهارسيا والرمد الحبيبي (التراخوما)، من بين أمراض أخرى.

وستكون وكالات الأمم المتحدة العاملة على أرض الواقع في اليمن هي المتلقية لهذه المنح من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة أشد بلدان العالم فقراً، إذ إن هذا الدعم يتماشى مع الاستراتيجية التي تتبناها مجموعة البنك الدولي للتمويل في بيئات الهشاشة والصراع والعنف، التي تركز على الاستمرار في العمل في البلدان التي تعاني من صراعات قائمة بغية دعم المؤسسات الرئيسية وأشد المجتمعات المحلية احتياجاً. وستتولى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات تنفيذ هذا المشروع، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية في اليمن.