خبر خير – فاطمة رشاد

قال مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة عدن: ” إن عدد الجمعيات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في عدن (817)، وأُوقِف عمل (83) منظمة وجمعية ومؤسسة؛ بسبب عدم تجديدها لتصاريح مزاولة العمل”.

وأتبع بـشرح ما آلت إليه بعض الجمعيات، فقال: “بعض الجمعيات تعثرت بسبب فقدان مصدر تمويلها وتلاشى عدد أعضائها، وتوقفت بعد أن كانت نشطة بفضل ما تقدمه من مشاريع وخدمات”.

وتعتمد وزارة الشؤن الاجتماعية والعمل ومكاتبها في المحافظات اليمنية على إجراءات وخطوات لتأسيس أي منظمة وجمعية، وهو ما ينظمه القانون رقم (1) لعام 2001م الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهناك شروط وآليات وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية لمنح المؤسسات والجمعيات والمنظمات التصاريح لمزاولة نشاطها.

وزارة الشؤون الاجتماعية تمنح تراخيص لـ 250 منظمة

وقال مدير مكتب وزير الشؤن الاجتماعية والعمل صالح محمود: “منحت الوزارة ما يقارب أكثر من (250) مؤسسة وجمعية تجديد تصاريح من قبل الوزارة “.

ويوضِّح صالح محمود الوضع العام للمؤسسات، فيقول: “إن المؤسسات الفاعلة والنشطة تجدد التصاريح بانتظامٍ سنويًّا، وبعض المؤسسات تكون خاملة وتتعثر لأسباب كثيرة منها عدم حصولها على المشاريع من المنظمات الدولية، بالإضافة إلى أن بعض المنظمات الدولية لم تفتح مقرَّات لها في عدن، الأمر الذي باعد بينها وبين المؤسسات والجمعيات المحلية وحرمها من الحصول على تمويلات”.

وتابع صالح كلامه قائلًا: “إن المنظمات الدولية العاملة في اليمن تعطي أكثر من مشروع للمؤسسة المحلية نفسها، فتحرم بقية المؤسسات من ممارسة أنشطتها التنموية، كما أنَّ هناك سببًا أخر لتعثر بعض المنظمات وهو أنها تُفتح لأسباب شخصية ربحيَّة “.

وشدَّد صالح محمود على أهمية فحص التقارير الإدارية والمالية ومعاينة المقرَّات والاطلاع على كشف حساب المؤسسات والجمعيات في البنوك، لمساعدة الوزارة على رصد أيِّ خروقات للجمعيات غير المرخصة، إلى جانب ذلك تحرص الوزارة على النزول إلى المحافظات بالتنسيق مع المنظمات الدولية والممولة للمشاريع في اليمن لتتبَّع الأعمال على الواقع ومدى الاستجابة وتحقيق الشراكة المجتمعية.

وأضاف أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أجرت عددًا من اللقاءات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كونها هي المسؤولة عن الاتفاقيات مع المنظمات والمانحين لإيجاد شراكة في أولوية تنفيذ الاحتياجات وضرورة إيجاد مشاريع تنموية مستدامة”.

ووكَّد وجود آلية لمتابعة وتقييم المنظمات بحسب الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة وبحسب ما يصوِّغه القانون لها.

وقال صالح: “إن دور الوزارة يتمثل بالإشراف القانوني والرقابي على المنظمات المحلية، والمؤسف أننا وجدنا أرشيف الوزارة مهملًا ومشتَّتًا ولا توجد فيه قاعدة بيانات، وعملنا على إعادة ترتيب المكاتب والعمل على طباعة التصاريح وعمل تعميمات بشأن تنظيم العمل للمنظمات والمؤسسات لإيجاد شراكة مجتمعية حقيقية”.

وأضاف: “أن الوزارة عملت على رعاية مؤتمر تشاوري ضمَّ مدراء مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات ورؤساء الإدارات العامة في ديوان الوزارة، وكذلك المؤسسات المحلية العاملة  والنشطة في المحافظات، نوقشت في المؤتمر عملية تقييم الأعمال وإيجاد حلول مقترحة بشأن احتياجات السكان وكيفية تلافي السلبيات”.

المنظمات في عدن بين البقاء والفناء

من جهته أوضح عصام وادي (مدير إدارة الجمعيات والتعاونيات والاتحادات في محافظة عدن) لمن يرغب في فتح أو إنشاء جمعية أو مؤسسة أن يقدم نظامه الأساسي الذي يحتوي على أهدافه والجوانب التنظيمية والتسميات والتعاريف، وتقديم طلب مكتوب إلى الجهة الإدارية المختصة، ونحن بدورنا نطلب عقد إيجار المقر وبيانات عن أعضاء الفريق وتوقيعاتهم.

وأثنى وادي على أعمال بعض الجمعيات، فقال: “هناك أسماء جمعيات في محافظة عدن معروفة بأن لها بصمتها على أرض الواقع بفضل ما تقدمه سواء أكانت منظمة إغاثية أم جمعية تنموية”.

وبيَّن عصام وادي :”أن مكتب الشؤون الاجتماعية ممثل بإدارة الجمعيات يعمل على تصفية الجمعيات غير الفاعلة وليس لديها مقر لمزاولة أنشطتها، وذلك وفقًا لقانون الجمعيات والاتحادات”.

من جهتها كشفت هدى محفوظ (رئيسة جمعية المرأة لتنمية المستدامة)عن :”أن منظمات المجتمع المدني العاملة في عدن تواجه عقبات كثيرة، وتتحدد تلك العقبات بحسب نشاط المؤسسات وفاعليتها على أراض الواقع”. 

وأضافت هدى:” أن شحَّة الموارد وعدم توفر الكادر المؤهل لإدارة الجمعيات وعدم توفر الخبرة الكاملة في التعامل مع المجتمع أثّر بدرجة كبيرة في الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني”.

ووكَّدت “أن تشابه مهام العديد من الجمعيات في العمل، وعدم العمل بين الجمعيات بروح الفريق الواحد يعدُّ من أكبر العوائق التي تسببت بفشل كثير من المؤسسات والجمعيات”.

وبين المنظمات الفاعلة وغير الفاعلة نجد الفارق في الأداء ومخرجاته هذا ما أفصحت عنه قائلة: “إن المنظمات الفاعلة يتحدث عنها عملها على أرض الواقع منذ تأسيسها، بالإضافة إلى أنشطتها وأهدافها وإنجازاتها، أمّا المنظمات غير الفاعلة فهي إما منظمات وهمية، أو أن العاملين فيها ينتمون لأسرة واحدة، وهذه الأسرة تنتمي لنفسها”.     وتواصل مئات المؤسسات والجمعيات والمنظمات في عدن تقديم خدماتها إلى المحتاجين والنازحين في مناطق الصراع، كما تقوم بعض المؤسسات بتقديم مشاريع خدمية كرصف الطرقات وتنفيذ الإغاثات العاجلة والمساعدات للفئات الأشد فقرًا لتساعدهم على تجاوز الأزمات.