خبر خير

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على منحة لليمن بقيمة 45 مليون دولار لمساندة الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتهدف المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي إلى تعزيز الفرص الاقتصادية في اليمن، وتحسين الأمن الغذائي، والمساعدة في إدارة إنتاج مصائد الأسماك على نحو أكثر كفاءة.

وأوضح بيان صادر عن البنك الدولي أن المنحة المقدمة ستدعم ايضاً آليات الإدارة التعاونية الإقليمية لمصائد الأسماك في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

 ويسعى المشروع، ضمن أهداف أخرى، إلى تنشيط قطاع مصائد الأسماك وإدارته بمزيد من الفاعلية في مناطق مختارة في اليمن؛ وزيادة توفر الغذاء وإتاحة فرص كسب العيش للأسر اليمنية المشاركة في سلسلة القيمة السمكية.

وبحسب البيان فإن المشروع سيعمل مع الشركاء المحليين، والتعاونيات والجمعيات المعنية بمصائد الأسماك، والمجتمعات المحلية المعنية بمصائد الأسماك، والقطاع الخاص لحماية الأسماك ونظمها الإيكولوجية.

وقال البنك الدولي إن اليمن عضو في المنظمة الإقليمية لحفظ البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو الأول من بين سبعة بلدان أعضاء تستفيد من برنامج التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن.

 ومن خلال هذا البرنامج، ستعزز المنطقة التعاون الإقليمي من أجل الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويبلغ طول الساحل اليمني 2520 كيلومترا، وتوفر موارده السمكية الوفيرة سبل كسب العيش والتغذية لسكان الساحل.

وقبل نشوب الصراع، كان اليمن منتجا رئيسيا للأسماك، حيث وجد أكثر من 350 نوعا من الأسماك وغيرها من الأحياء البحرية في مياهه الإقليمية – بما في ذلك 65 نوعا مهما تجاريا.  

وبلغ إجمالي المصيد من الأسماك حوالي 160 ألف طن في عام 2015، معظمها من صيد الأسماك الحرفي.

وتسبب الصراع في أضرار شديدة بسلسلة القيمة السمكية بكاملها، وأهلك القدرة على الإدارة السليمة للأرصدة السمكية ذات القيمة، وخاصة في المناطق الساحلية، ما يعرض المصائد السمكية اليمنية بشدة لخطر النضوب.

 يوضح البنك الدولي إنه منذ استئناف عمله في اليمن في 2016، فقد ساند الشعب اليمني من خلال برنامج كبير قائم على المنح التي بلغت إجمالاً 2.8 مليار دولار.

ويُقدِّم البنك الدولي المعارف الفنية اللازمة لتصميم المشروعات وتوجيه تنفيذها عبر تقوية الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية التي تتمتع بقدرات التنفيذ على الأرض في اليمن.