خبر خير – عبد الجليل السلمي

   خلف الصراع الذي يخوضه اليمن منذ أكثر من 6 سنوات أزمة إنسانية غير مسبوقة، وألحق أضرارًا مادية، ودمَّر الاقتصاد، وأضعف المؤسسات، مما دفع المانحين وشركاء العمل الإنساني إلى اعتماد أطر استراتيجية لحماية اليمنيين من العنف وتأمين الغذاء.

   وبلغت تمويلات خطط الاستجابة الإنسانية لليمن التي تتبناها الأمم المتحدة، منذ عام 2015م وإلى نهاية أغسطس 2021م، أكثر من 13 مليار و716 مليون دولار، ساعدت اليمن على الهروب من المجاعة، وفقًا لبيانات موقع تتبع التمويل للأمم المتحدة.

   وتزايد اهتمام المجتمع الدولي بالوضع الإنساني والكارثي في اليمن، وأصبحت خطط الاستجابة الإنسانية ضرورة إنسانية وحياتية، الأمر الذي انعكس على زيادة نسب التغطية لمتطلبات الخطط الإنسانية، لحماية اليمنيين.

    وأظهرت بيانات موقع تتبع التمويل التابع للأمم المتحدة، رصدها موقع “خبر خير” أن تمويلات خطط الاستجابة الإنسانية لليمن في عام 2015م بلغت 885 مليون دولار، ومليار و26 مليون دولار عام 2016م، ومليار و753 مليون دولار في 2017م، إضافة إلى 2 مليار و511 مليون دولار في 2018م، و3 مليار و635 مليون دولار عام 2019م.

    فيما بلغت تمويلات خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2020م مليار و998 مليون دولار، ووصلت تمويلات خطة الاستجابة للعام 2021م إلى نهاية شهر أغسطس، مليار و934 مليون دولار.

     واعتمد العمل الإنساني في اليمن على استراتيجية تستهدف مواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن عن طريق التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والعديد من البلدان والمنظمات الدولية، بهدف حصول اليمنيين على المساعدة في كل المجالات المتضمنة القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

   وتتضمن أهداف خطط الاستجابة الإنسانية لليمن المنسقة بين وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والعديد من البلدان والمنظمات الدولية مساعدة اليمنيين في الحدِّ من الجوع، والتخفيف من انتشار الأمراض المعدية والأوبئة وتعزيز وحفظ كرامة الأسر النازحة.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن مجمل التمويلات صُرفت لتدخلات واحتياجات إنسانية طارئة وإغاثية، وكان تنفيذ الإغاثة الإنسانية قريبًا من الأهداف المخططة على الرغم من تفاوتها من قطاع إلى آخر.

   وتشير تقارير التقييم لخطط الاستجابة الإنسانية لليمن إلى أن 74% من إجمالي التمويل، ذهب إلى أربعة قطاعات رئيسة ترتبط بتعزيز سبل العيش والبقاء على قيد الحياة وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

    وتبعًا للتقييم بلغت نسبة الإنجاز في قطاع التغذية الصحية 100 % وبلغ متوسط المستفيدين خلال الأعوام الستة الماضية، قرابة 125% من إجمالي المستهدفين، و102 % في قطاع المياه والنظافة والصرف الصحي.

 فيما بلغ متوسط المستفيدين في قطاع التعليم 88.5 % من إجمالي المستهدفين، و75 % لقطاع الحماية و65.2 % لقطاع الأمن الغذائي والزراعة، فيما سجل قطاع العمالة الطارئة وإعادة التأهيل المجتمعي أقل نسبة إنجاز وبمتوسط خلال الفترة بلغ 52 % فقط من إجمالي المستهدفين.

   ويقدم المانحون أموالهم لدعم العمل الإنساني في اليمن للأمم المتحدة من دون تخصيص، وتقوم الأمم المتحدة بتخصيصها وتوزيعها على وكالاتها والمنظمات العاملة في اليمن.

   ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة تعمل 267 منظمة تحت إطار أنشطة وبرامج خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن منها 10 وكالات تابعة للأمم المتحدة، و38 منظمة غير حكومية دولية(INGO) و206 منظمة غير حكومية وطنية(NNGO) و13 جهة حكومية.

   ونتيجة لاستمرار الوضع الإنساني المتردي جراء المشهد العام المخيم على اليمن بكل تعقيداته، إلى جانب الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد فقد اتجهت أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية نحو التزايد من سنة إلى أخرى.

   ويُعرَّف العون الإنساني بأنه “العون المقدم لإنقاذ أرواح الناس والتخفيف من معاناتهم وصون وحماية الكرامة الإنسانية في أثناء وفي أعقاب حالات الطوارئ، وتوجه من خلال مبدأ الإنسانية، الحياد وعدم الانحياز، والاستقلال”.

   وأوضحت الباحثة إيمان شريان في دراستها “تقييم الوضع الإنساني في اليمن” أن العمل الإنساني يتميز بخصائص عديدة: يعمل على جسر الهوة لمساعدة الفئات المتضررة للعودة إلى طبيعتها، ويركز على من هم أشد حاجة للعون، ويقدم الحماية للأفراد ويدافع عنهم، وينتقل من الحلول الآنية إلى الحلول المستدامة، وينبع من الحس الإنساني.

   وجاءت تمويلات المانحين لليمن المقدمة للأمم المتحدة داخل خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن من 40 دولة و41 مانحًا، من بينها منظمات وجمعيات دولية وعربية.