خبر خير – عبد الجليل السلمي

   تضمنت جهود الإغاثة في اليمن تدفقات هائلة من الأموال، إذ استدعت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد جراء الصراع، دوراً أكثر أهمية لشركاء التنمية، والعمل الإنساني للحدِّ من كل التداعيات ذات الأبعاد الاقتصادية.

   ووفقًا لأحدث بيانات الأمم المتحدة للعام 2021م، نشطت 104 منظمات في اليمن، وكانت هذه المنظمات 9 وكالات تابعة للأمم المتحدة و34 منظمة دولية غير حكومية، و61منظمة غير حكومية وطنية تابعة لمنظمة الاوتشا.

     وينصبُّ تركيز هذه المنظمات التي تتلقى تمويلاتها من الأمم المتحدة، في التدخلات الإنسانية بالدرجة الأولى، قطاعات الحماية والمياه، والصحة، والتعليم، وسوء التغذية، والأمن الغذائي، والمأوى وإدارة وتنسيق مخيمات اللاجئين.

     تدعو الأمم المتحدة المجتمع الدولي لحشد التمويل اللازم للعمل الإنساني في اليمن، وبعد تدفق المساعدات تُخصَّص نحو البرامج والتدخلات الإنسانية الأكثر إلحاحًا وأولوية، وفي الغالب تُنفِّذ هذه البرامج المنظماتُ الدولية والمحلية.

     وأشار تقريرُ الأمم المتحدة إلى أن الجزء الأكبر من التمويل 63٪ يأتي من 4 دول فقط: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وألمانيا.

    وتبعًا لإحصائية الإدارة العامة للمنظمات بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، بلغ عدد المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية في اليمن 74 منظمة، تعمل في العديد من المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية، لكن نصفها توقفت منذ أن بدأ الصراع.

    وبسبب تقلص حجم الاقتصاد اليمني بأكثر من النصف منذ بدء الصراع وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الريال، وفقدان 40 في المائة من الأسر اليمنية مصدر دخلها الأساس، وانخفاض تحويلات المغتربين؛ انزلق 80 في المائة من اليمنيين تحت خط الفقر.

    وكانت الإدارة العامة للمنظمات بوزارة التخطيط اليمنية قد طالبت المنظمات الدولية العاملة في اليمن بتقديم الدعم العاجل في مجال الإغاثة وتأجيل المشروعات الكبيرة الأخرى، حيث إن أغلب المواطنين لم يتمكنوا من الوصول إلى الغذاء الأساس.

    وقالت دراسة جديدة (المساعدات الخارجية بين الإغاثة والتنمية): إن المساعدات الإغاثية تعدُّ ذات أهمية قصوى للاقتصاد اليمني في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أن حجمها الإجمالي يكاد يساوي حجم الموازنة العامة للدولة.

      وأشارت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ــــ حصل “خبر خير” على نسخة منهاـــ إلى أن المساعدات أوجدت اقتصادًا موازيًا للاقتصاد الرسمي، واستمرار الإغاثة الإنسانية في اليمن أمر بالغ الأهمية للتخفيف من تدهور الوضع الإنساني وحماية الفئات الأكثر ضعفًا من الجوع والمرض.

    ودعت الدراسة المنظمات العاملة في اليمن إلى التحول والانتقال من الإغاثة إلى التنمية والتعافي، بما في ذلك البرمجة الأفضل لمشروعات التنمية المستدامة مثل إعادة الإعمار والمشروعات كثيفة العمالة، لتحسين مستوى المعيشة لأفراد المجتمع.