تم إصدار خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2021م في 16 ماوس، داعية لتوفير مبلغ 3.85 مليار دولار امريكي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى نحو 16 مليون شخص محتاج، بمن فيهم 12.1 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة. تقوم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على وثيقة النظرة العامة للاحتياجات الإنسانية لليمن 2021، والتي أصدرها الغريق القطري الإنساف في فبراير، والتى أكدت أن اليمن، التي تعيش أسوا أزمة إنسانية على مستوى العالم خلال الأربع السنوات الماضية، تعاق من خطر الإنزلاق بسرعة نحو أسوأ مجاعة شهدها العالم منذ عقود.

 ساعدت المستويات غير المسبوقة من المساعدات الإنسانية على تجنب حدوث مج1ءة وكوارث أخرى في عام 2019، غير أن العوامل الأساًسية المحركة للأزمة لا تزال قائمة. تفاقم الوضع الإنساني في عام 2020 بسبب تصاعد النزاع وجائحة فيروس كورونا المستجد وتفشى الأمواص والأمطار الغزيرة والسيول وآفة الجراد الصحراوي والانهيار الاقتصادي وازمة الوقود في المحافظات الشمالية وتقليص المساعدات الإنسانية. في ظل استموارالفزاع المسلح المدمر في عام 2021، أصبحت الفئات الضعيفة من السكان غير قادرة على التكيف بشكل متزايد. اليوم، يحتاج نحو 20.7 مليون شخص في اليمن إلى شكل ما من أشكال المساعدة الإنسانية والمساعدة في مجال الحماية. من بين هؤلاء، يواجه أكثر من 16.2 مليون شخص الجوع هذا العام، من بينهم نحو 5 ملايين شخص على حافة المجاعة فيما يعاق 50,000 شخص بالفعل من ظروف تشبه المجاعة. ويقدر أن 7.6 ملايين شخص يحتاجون إلى الخدمات العلاجية أو الوقائية لسوء التغذية، ومن المتوقع أن يعاني أكثر من 2.25 مليون طغل دون الخامسة من العمر وأكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد في عام 2021.

 في حين تنتشر الآمراض التي يمكن الوقاية منها وتتزايد معدلات الاعتلالات والوفيات، حتى مع بذل الشركاء في مجال الصحة كل ما في وسعهم للتخفيف من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهته، إلى جانب حماية النظام الصحي القائم من الانهيار، لا يزال النزاع يعصف بالأسر ويعرض المدنيين لمخاطر جسيمة ويتسبب في تعريض الرجال والنساء والأطفال للقتل أو الإصابة. تسبب النزاع مند اندلاعه في نزوح أكثر من 4 ملايين شخص، مما جعل اليمن تحتضن رابع أكبر أزمة للنازحين داخلياً على مستوى العالم. وعلى الرغم من ذلك، كانت بيئة العمل عرضة لقيود شديدة، واتسمت بتعرض الوصول لتحديات هائلة ولانعدام الأمن على نطاق واسع؛ الأمر الذي أعاق عملية بتقديم المساعدات القائمة على المبادئ. في حين أن الجهود المبدولة على نطاق المفظومة قد أسفرت عن حدوث تحسن، فإن العمل جار لضمان استجابة قائمة على المبادئ. عندما يكون تقديم المساعدات القائمة على المبادئ في خطر، سيواصل شركاء العمل الإنساني معايرة المساعدات من أجل خفض مستويات المخاطر وتعزيز التدابير الرامية إلى ضمان وصول المساعدات إلى حيث ينبغي — للاشخاص الأشد احتياجا لها.

 يشير تصاعد النزاع وتدهور الوضع الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي وحالة التغذية إلى أن الاحتياجات ستستمر بالازدياد خلال هذا العام. وتلوح المزيد من المعاناة في الأفق من الصدمات المحتملة، مثل تفشي الأمراض والأخطار الطبيعية وتسرب النّفط المحتمل من ناقلة النفط "صافر" الراسية قبالة الساحل الغربي لليمن. إذا لم يتم تلقي التمويل الكافي هذا العام، لن يتم تلبية هذه الاحتياجات وسيتم عكس مسار المكاسب التي تحققت حتى اللحظة، وستغرق اليمن أكثر فاكثر في الأزمة.

 تبلغ احتياجات التمويل 3.85 مليار دولارأمريكي لضمان تلقي 16 مليون شخص المساعدات الإنسانية ومساعدات الحماية التي يحتاجونها هذا العام. تتمحور استراتيجية خطة الاستجابة الإنسانية لايمن في عام 2021 حول ثلاثة أهداف ذات أولوية: 1) الوقاية من تفشي الأمراض وخفض معدلات الاعتلالات والوفيات، 2) الحيلولة دون وقوع المجاعة وسوء التغذية واستعادة سبل العيش، 3) حماية المدنيين ومساعدتهم. سيتولى 167 شريكا من شركاء العمل انساني تنفيذ الاستجابة، والتي تركز على مجتمعات النازحين والمهمشين، وسيكون ضروريا تعزبز التعاون بين المجتمع الإنساني والحكومة اليمنية والسلطات في صنعاء. وفي مؤتمر التعهدات رفيع المستوى الذي أقامته الأمم المتحدة وشاركت في استضافته حكومتا السويد وسويسرا في 1 مارس، تعهد المانحون بمبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي فقط من إجمالي المبلغ المطلوب لتمويل خطة الاستجابة الانسانية لليمن — ويعتبر ذلك أقل من تعهدات العام الماضي وأقل بمليار دولار أمريكي من المبلغ الذي تم الحصول عليه في 2019م. تم دفع نحو 442.3 مليون دولار أمريكي، ويواصل المجتمع الإنساني حث المانحين على تعجيل دفع التعهدات المتبقية على وجه السرعة. ثمة حاجة عاجلة لأن تضمن الوكالات الإغائية توافر الموارد الكافية لإبقاء الناس على قيد الحياة. فالدعم غير الكافي يعني الاضطرار إلى إيقاف او خفض البرامج المنقذة للأرواح، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على اليمن وشعبها. في حين تكون الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة في اليمن من خلال السلام الدائم والشامل، لا تزال هناك فرصة لإحداث فرق في الوقت الحالي. كما أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، في مؤتمر التعهدات رفيع المستوى: "يتطلع ملايين اليمنيين إلى العالم للحصول على المساعدة. النبأ السار هو أن العالم يعرف بالضبط ما هو مطلوب لمنع وقوع كازئة: دفع تكاليف العمليات الإغاثية، وضمان وصول العاملين في مجال الإغاثة، ودعم الاقتصاد - والأهم من ذلك كله - إنهاء الحرب. السؤال الوحيد هو: ماذا سيختار العالم أن يفعل؟!