خبر خير – عبد الجليل السلمي

يواصل المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن الذي انطلق نهاية
2017م، استعادة القدرات البنيوية والحيوية اليمنية في عدد من المدن اليمنية، بمحفظة
استثمارية بلغت 150 مليون دولار.

وأوضحت وثيقة صادرة عن البنك الدولي المكلف مراقبًا على تنفيذ المشروع، أن المشروع
هو عملية طارئة تغطي قطاعات عديدة، تهدف إلى استعادة القدرة على الحصول على الخدمات
الحيوية في المدن اليمنية.

وبحسب الوثيقة التي حصل ” خبر خير” على نسخة منها مُوِّل المشروع بمنحة 150 مليون
دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ويتولى تنفيذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

وأعلن المشروع أنه خلال السنوات الماضية أُعيد تأهيل 234 كيلومتر من الطرق في
المناطق الحضرية في ثماني مدن، واُستُؤنف تقديم الخدمات الحيوية لأكثر من ثلاثة ملايين
مواطن يمني.

وأضاف أنه أُنتِج 63 ألف ميجاوات ساعة من الطاقة الشمسية النظيفة لاستخدامها في
المستشفيات والمدارس.

ويركز المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة على تقديم الخدمات الضرورية
الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية الخاصة بإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي والنقل
والطاقة وإدارة النفايات الصلبة.

ووفقًا لوثيقة المشروع الطارئ فإنه سيساند مليون و400 ألف يمني عن طريق توفير مليون
و500 ألف يوم عمل، وإنشاء 400 كم من الطرق، وتوليد ما يقدر بنحو 600 ألف ميجاوات
ساعة من الطاقة.

ويغطي المشروع خمس قطاعات هي: إدارة المخلفات الصلبة، والمياه والصرف الصحي،
والطرق في المناطق الحضرية، والكهرباء من أجل الخدمات الحساسة والمهمة، والإسكان.

وينفذ مكتب الأمم المتحد لخدمات المشاريع حاليًّا، مع صندوق صيانة الطرف رصف
شوارع الأحياء بالأحجار، ورصف الشوارع وأرصفة المشاة الجانبية، وتأهيل الطرق على
مداخل المدن، وإصلاح الحفر والمواقع ومعالجة الشقوق وأعمال الترقيع وإضافة طبقات
الأسفلت وأعمال تحسين السلامة على الطريق وإعادة تأهيل تقاطعات الطرق في عدن وصنعاء.

وقالت الوثيقة: إن أنشطة المشروع يشرف عليها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي، وتُنفَّذ مع
الشركاء المحليين المتمثلين في مشروع الأشغال العامة، ووحدة إدارة المشروع المعنية بالمياه
في المناطق الحضرية، ووحدة التنفيذ في صندوق صيانة الطرق، فيما سيتولى مكتب الأمم
المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن مهمة المشتريات الخاصة بالمشاريع.

ووفقًا لوثيقة المشروع سيركز المشروع على الاستثمارات الحساسة والمهمة التي من شأنها
استعادة الخدمات في إطار زمني قصير للتنفيذ، ويشمل ذلك مضخات المياه والمولدات لتوفير
الكهرباء لهذه المضخات والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية بالغة الأهمية وإدارة المخلفات
الصلبة وإصلاحات الطرق البسيطة.

كما سيموّل المشروع إدارة النفايات الصلبة، وستشمل الأنشطة المحتملة في هذا القطاع:
عقود الخدمات القائمة على الإنجاز لاستعادة أنشطة جمع النفايات الصلبة ونقلها إلى مواقع
مقالب النفايات وتدابير للتخفيف من المخاطر البيئية والاجتماعية لمواقع كب النفايات.

فيما تشمل أنشطة الصرف الصحي على مستوى الأحياء إعادة تأهيل غرف التفتيش
وفتحات التفتيش القائمة، بما في ذلك استبدال الأغطية التالفة وإصلاح أو توسيع مواسير
الصرف الصحي التي لا تغطيها المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي، رهنا بصلتها
بأنظمة المعالجة والتصريف العاملة.

كما يدعم المشروع استعادة إمدادات الكهرباء للخدمات ذات الأهمية البالغة والحساسة في
المناطق الحضرية، وستُوفَّر الكهرباء من خارج الشبكة العامة عن طريق استئجار وحدات توليد
الطاقة من القطاع الخاص.

‌ ويضمن المشروع تصريف مياه الأمطار عن طريق بناء قنوات تصريف، ومجاري أنبوبية
وحواجز للمياه في مسارات المياه القائمة، إضافة إلى إعادة تأهيل القنوات القائمة، وتوفير شبك
لضمان عدم انسداد الفتحات.

وشمل المشروع إعادة تأهيل الحدائق المحلية والمساحات الخضراء بما في ذلك تنظيف
ورصف الممرات القائمة، وتوفير مساحات للجلوس ومظلات، وزراعة المساحات الخضراء

المناسبة للمناخ المحلي، وترميم الأسوار والبوابات كثيرة الاستخدام التي تضررت، ومناطق
لعب الأطفال.

وفي قطاع الإسكان اقتصر المشروع على تقديم المساعدة الفنية لقطاع الإسكان، وهو القطاع
الأكثر تضررًا والأكثر احتياجًا للتعافي، وفقًا لمبدأ إعادة البناء بأسلوب أفضل في الأنشطة التي
تؤثر في البناء والتعمير.