خبر خير – عبدالجليل السلمي

    تعد قضية تمكين الشباب جزءًا لا يتجزأ من قضايا التنمية، وتوفير الفرص والحماية لهم كفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كونهم القوة الإيجابية المنتجة والكفيلة بعملية التغيير في كل المجتمع لدفع عجلة التنمية والتغيير نحو الأفضل.

    وأظهرت الإسقاطات السكانية في اليمن أن فئة الشباب تمثل نسبة 32 بالمئة من إجمالي السكان للعام 2020، ويكونون النسبة العظمى من القوى العاملة، الأمر الذي يزيد من أهمية هذه الفئة في المجتمع.

     وتشير بيانات ارتفاع نسبة فئة الشباب من إجمالي السكان إلى ضرورة زيادة احتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية والخدمية حتى يتمكن المجتمع من الاستفادة من قدراتها وجعلها أساس التنمية في الحاضر والمستقبل.

     ووكَّدت دراسة بعنوان “اليافعون والشباب وسبل تمكينهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا” أن وصول فئة الشباب في اليمن إلى الموارد الاقتصادية وملكية الأصول المالية والإنتاجية المختلفة ضئيلٌ للغاية، ولا يتناسب مع حجم هذه الشريحة من السكان ولا القدرات التي لديهم.

    ودعت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي مطلع العام الجاري إلى أهمية تمكين الشباب؛ لتأمين سبل عيشهم المستدامة والمنتظمة، خصوصًا الوصول إلى الحسابات المصرفية والقروض.

وأضافت “يوجد هيكل تنظيميٌّ ومؤسسي سليم يمكن البناء عليه في المستقبل لتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشريحة من المجتمع”.

      ووكَّدت أن قضية التمكين الاقتصادي والاجتماعي لليافعين والشباب في اليمن ينبغي أن تستغل للاستفادة من الطاقات الإبداعية والحيوية التي تتمتع بها هذه الشريحة من السكان.

    لفتت بعض التقارير الإحصائية النظر إلى أن نسبة الشباب خارج نظام التعليم والتدريب وكذلك سوق العمل بلغت 44.8٪ عام 2013، في حين بلغ معدل البطالة بين الشباب في العام نفسه نحوًا من 33٪.

     ولم تتجاوز ملكية المؤسسات التجارية والصناعية بين الشباب دون سن 30 سنة 6٪ من إجمالي المشاريع الخاصة في اليمن إلى عام 2015.

     تشير بعض التقارير والمسوحات إلى أنه من إجمالي العمال الشباب يعمل 50 بالمئة منهم لدى آخرين، في حين يعمل 27٪ في شركات عائلية.

     فيما بلغت نسبة الشباب العاملين لحسابهم الخاص 20%، وأن أرباب العمل الشباب تصل نسبتهم إلى 2٪ فقط من إجمالي العمال الشباب.

     وقدمت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي – قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية – مجموعةً من المقترحات التي قد تسهم في تعزيز الأدوار الاقتصادية والاجتماعية لليافعين والشباب في اليمن خلال مرحلة بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية.

     ودعت الدراسة الممولة من اليونيسف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية التي تقدِّم الرعاية لليافعين والشباب عن طريق ترسيخ جوانب الشراكة مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية المعنية بالتنمية وتمكين الشباب.

      وأشارت إلى ضرورة دمج الاحتياجات المتنوعة لليافعين والشباب المتعلقة بسوق العمل في سياسات التنمية الاقتصادية للدولة والمساعدات التنموية التي يقدِّمها مجتمع المانحين. 

    كما شدَّدت على أهمية التعاون مع نوادي الأعمال لإنشاء حاضنات أعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الشبابية، لما لها من دور مهم في مساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم وتطوير قدراتهم الإنتاجية والإدارية.

     وأوصت الدراسة بأنه يجب على الحكومة ضمان المساواة في الحصول على التمويل من قبل رواد الأعمال الذكور والإناث على حدٍّ سواء، وصياغة استراتيجية وطنية للتمويل الأصغر؛ لتعزيز الصناعة وخلق قطاع مالي واسع ومتنوع وشامل.

   وكذا تعزيز الوصول إلى مسارات التدريب الفني والمهني، ورفع جودتها مع منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية والمجتمعية لزيادة الوعي بأهمية التعليم والتدريب المهني.

     وشددت على أهمية العمل على إشراك اليافعين والشباب كأطراف فاعلة، ومشاركين أساسيين في عملية بناء السلام – المفاوضات السياسية – وإعادة الإعمار، بطريقة تسهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والسياسية والأمنية.

      ووكَّدت أهمية الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة؛ لتثقيف الشباب حول القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الواعدة، وفرص التمويل المتاحة للشباب، وكيفية التأهيل والاستفادة من الفرص.