خبر خير – عبد الجليل السلمي

  خرجت مؤسسات التمويل الأصغر في اليمن من تداعيات الأزمة التي خلفها الصراع الذي طال أمده على الاقتصاد والقطاع المالي خصوصًا، ما يؤكد استعادة إسهام هذا القطاع في الاقتصاد، وإنشاء وتنمية الأعمال التجارية الصغيرة في البلاد.

   وتشير أحدث الإحصائيات المالية إلى أن بنوك التمويل الأصغر تمكنت من بلوغ المستويات نفسها التي بلغتها قبل الصراع، وحققت حصة سوقية مهيمنة في القطاع المصرفي والمالي بلغت7%، نهاية 2019م.

     وقد انخفضت قيمة محفظة القروض القائمة لمؤسسات التمويل الأصغر في اليمن من 12.2 مليار ريال في ديسمبر 2014م إلى 7.9 مليار ريال في أكتوبر 2015م بنسبة تراجع – 35.7 %، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

  وأظهرت دارسة (التمويل الأصغر في اليمن – نظرة عامة على التحديات والفرص) ارتفاع عدد المدخرين النشطين في بنوك التمويل الأصغر إلى مليون و300 ألف مدخر تطوعي نهاية 2019م مقابل 500 ألف مدخر في 2015م.

  وأشارت الدارسة التي أعدها الباحث منيف الشيباني (المتخصص في القطاع المالي والتنمية الاقتصادية) إلى أن بنوك ومؤسسات التمويل الأصغر منحت 88 ألف مقترض 32 مليون دولار عام 2019م، شكلت النساء 35% من نسبة الحاصلين على القروض.

  ويتألف قطاع التمويل الأصغر في اليمن من 10 كيانات: ثلاثة بنوك تمثل القطاع الرسمي، وسبع مؤسسات للتمويل الأصغر تمثل القطاع غير الرسمي.

  وتمول بنوك التمويل الأصغر أنشطتها عن طريق تعبئة المدخرات والودائع العامة، وتهدف إلى تقديم الخدمات المصرفية لأصحاب المشروعات الصغيرة والأصغر، وتقديم التسهيلات المالية للحدِّ من البطالة والفقر بما يمكن الفقراء من امتلاك الأصول والاعتماد على الذات.

   فيما تعتمد مؤسسات التمويل الأصغر على الأموال والبرامج الخارجية الموجهة إليها عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتقدم منتجات متنوعة من بينها القروض الفردية والجماعية، وخدمة الادخار، والتمويل الريفي.

 وكان تأثير الصندوق الاجتماعي للتنمية ضخمًا على تطور الصناعات الناشئة، بسبب التفويضات الممنوحة للصندوق، وتوجيه التمويل المقدم من الجهات المانحة لمؤسسات التمويل الأصغر.

   وبلغ إجمالي القروض المصروفة منذ بدأ قطاع التمويل الأصغر في اليمن عام 1997م نحو 832 ألفًا و176 قرضًا، وتجاوزت قيمة إجمالي المحفظة الاستثمارية أكثر من 200 مليون دولار.

 وقال الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي لـ”خبر خير”: إن التمويل الأصغر يؤدي دورًا محوريًّا في مساعدة الآلاف من المواطنين للخروج من دائرة الفقر والحرمان، عن طريق مساندة أصحاب المشروعات الأصغر والراغبين في بناء مشروعاتهم.

  وأضاف “انتعشت صناعة التمويل الأصغر انتعاشًا ملحوظًا في السنوات الماضية 2012-2014م، لكنها واجهت انتكاسة غير مسبوقة خلال العام 2015م. وتعافي مؤسسات التمويل الأصغر سوف يساعد الناس على إعادة بناء مشروعاتهم وتقويتها”.

   ووفقًا لنتائج دراسة نفذتها شبكة اليمن للتمويل الأصغر، تزداد أهمية دور مؤسسات التمويل الأصغر في التمكين الاقتصادي للمرأة، والحد من عمالة الأطفال، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل، والوصول إلى الصحة والتعليم.

   وأوصت دراسة اقتصادية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤسسات التمويل الأصغر بالتركيز على تقديم منتجات جديدة مثل المدخرات للنازحين، وقروض الإسكان لإعادة بناء المنازل، وقروض في مجال الطاقة المتجددة. كما أوصت الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومؤسسات التمويل الأصغر، بدعم جهود برامج تمويل المشروعات الصغيرة والأصغر لتوسيع نطاق خدماتها إلى المناطق الريفية، وتمويل برامج المبادرات الذاتية للشباب، ودعم المرأة الريفية في امتلاك الأصول الإنتاجية.

   ويوفر انتشار المشروعات الصغيرة والأصغر بيئة داعمة لصناعة السلام، كون الشباب العاطلين عن العمل يكونون أكثر عرضة للانخراط في جبهات القتال، بينما انشغالهم بتطوير مشروعاتهم الخاصة يثبط لديهم حوافز العنف ويدفعهم نحو السلام.