المصدر: وكالة أنباء سبأ

عدن، اليمن – شهدت مدينة عدن يوم الأربعاء إطلاق ورشة عمل تهدف لإنشاء شبكة قانونية متخصصة لدعم حقوق السكن والأراضي والممتلكات للمجتمعات الضعيفة، مع التركيز على تحسين أمن حيازة الأراضي للنساء في اليمن. هذه المبادرة تأتي بدعم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة).

البرنامج، الذي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، يسعى لفتح حوار شامل حول التحديات القانونية والعملية المتعلقة بحقوق السكن والأرض. من بين المواضيع التي ستناقش: قوانين السكن، حقوق الملكية، الإشكاليات في التنفيذ، طرق اكتساب الملكية، الملكية المشتركة، وكذلك القيود المفروضة على حقوق الملكية.

وفي تصريح له، أوضح الدكتور محمد زين، منسق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في اليمن، أن الهدف الرئيسي من المشروع هو مساعدة المواطنين في التغلب على العقبات القانونية من خلال تكوين شبكة من المختصين القانونيين. هذا بالإضافة إلى زيادة الوعي القانوني بين السكان وتعزيز قدرات الموظفين المعنيين.

من جهته، أبرز القاضي صلاح راشد، رئيس شعبة الاستئناف التجارية في عدن، أهمية هذا المشروع في تحليل ومعالجة قضايا الأراضي والمساكن من جذورها، مؤكدًا على ضرورة صياغة حلول فورية وشاملة لهذه القضايا التي لها تأثير مباشر على حياة الكثير من المواطنين.

هذه الورشة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار أكبر في ملكية الأراضي والسكن، مما يعزز من الأمن القانوني والاجتماعي في اليمن، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها البلد.