خبر خير –  فاطمة رشاد

    إلى جانب دورها في تقديم المواد الإغاثية العاجلة للمتضررين من الصراع في اليمن، تسعى الدول المانحة والمنظمات الدوليَّة مع شركائها الإقليميين والدوليين إلى تبني خطط تنموية موسعة لإعادة إعمار اليمن، وبناء ما خلفه الصراع. 

     فاليمن بحاجة إلى مشاريع خِدميَّة تساعد الناس على تجاوز الوضع القاسي الذي يعيشونه جرَّاء الصراع، فالكهرباء والمياه وإعادة الإعمار والخدمات الطبية، جميع هذه المشاريع وغيرها تُمثل حلولًا جذريَّة للمشكلات التي يعاني منها البلد.

    وقد تباحث الحاضرون في الاجتماع الذي عقدته (الإسكوا)، حول كيفية دعم اليمن في مرحلة ما بعد الصراع ” وما يطلبه من رؤى واستراتيجيات إنمائية شاملة، ومن بناء لقدرات المؤسسات اليمنية للإسهام الفعال في عملية التعافي وإعادة الإعمار والاستقرار، وتنسيق الجهود مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، بوضع متطلبات هذه المرحلة على مستوى الخطط والبرامج موضع التنفيذ”.

     وتبعًا لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط” فإن البرنامج السعودي للتنمية والإعمار في اليمن أعلن عن توقيع ثلاثة مشاريع  تعدُّ من أضخم المشاريع السعودية في اليمن، تشمل قطاعات الصحة والتعليم والنقل في ثلاث محافظات يمنية تمثلت في: مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة ومشروع إعادة تأهيل مطار عدن وطريق العبر البري في مأرب.

     السفير السعودي والمشرف العام على برنامج التنمية والإعمار في اليمن وكَّد في لقاء صحفي ” أن المشاريع في اليمن تنطلق من منظور شمولي، وأنَّ بلاده تؤمن بأهمية تلبية احتياجات مختلف القطاعات الحيوية في اليمن”.

     ويتطابق حديث السفير السعودي مع حديث وزارة التخطيط والتعاون الدولي لليمن، التي وكَّدت أنَّ بلادها تنتقل ــــ اقتصاديًا واجتماعيَاــــ من الإغاثة إلى التنمية المجتمعية وتدشين حقيقي للتنمية في القطاعات الخدميّة ومكونات البنية التحتية ـــ بناء على ما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” إلى جانب التعهدات التي قدَّمتها للمانحين والتنسيق معهم لتذليل الصعوبات كافة، حيث وكَّدت أن البيئة اليمنية أصبحت مهيأة لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية بما يعزز من الاقتصاد اليمني ويحسن المعيشة بفضل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي ينفذ مشاريع ومبادرات تنموية في مختلف المحافظات اليمنية تقدر تكلفتها بــ500 مليون ريال سعودي تأتي بحلول مستدامة تسهم في تطوير البنية التحتية في اليمن.

      ويرى طارق حسين (خبير اقتصادي) أن دور منظمات المجتمع المدني المحلية محوريٌّ ومُهمٌّ، لكنه لا يركز على تنفيذ مشاريع التنمية  كمشروع المياه والكهرباء وألواح الطاقة الشمسية.

    ويوضِّح طارق الدور المحصور للمنظمات المحلية، قائلًا: ” هناك منظمات محلية تحمل على عاتقها القيام بدعم هذه المشاريع، لكن مستوى التنفيذ يأتي محدودًا، على العكس من ذلك  الصندوق الاجتماعي لأن دعمه يأتي من البنك الدولي ودعم هذه المنظمات ما يزال محدودًا” .

   وواصل حديثه بقوله: “إن مشاريع الصندوق الاجتماعي ذات طابع تنموي تُسهم في تحقيق  التنمية المستدامة في بعض المناطق التي تعمل فيها كمشاريع الكهرباء والتمكين الاقتصادي والطرقات والمياه”.

     وقال طارق حسين لـموقع” خبر خير” : إن المنح التنموية لليمن التي نفذت تقدر بــ 20% أو30% بالنسبة إلى الدعم الحاصل لليمن، ومعظم المشاريع طارئة تلبي حاجة المواطن ولكن لوقت محدد، فالمشاريع ليست كلها تنموية”.

     ويضيف شارحًا: “معنى التنموي أن يكون له طابع مستدام. والمشاريع المستدامة هي التي تلاقي دعمًا من البنك الدولي أو حكومة الدول مثل اليابان والسويد أو الوكالات الدولية الكبيرة مثل الاتحاد الدولي”.

     عمر الحياني (محلل اقتصادي) يقول لموقع “خبر خير” : “معظم المشاريع التي تنفذ في اليمن عبر منظمات المجتمع المدني هي مشاريع غير مستدامة في أغلبها”.

    انتقد الحياني عمل بعض المنظمات، قائلًا: ” تتركز أغلب المشاريع في التدريب غير النوعي أو في صورة مساعدات لا تسهم  في خلق نُموٍّ اقتصادي على الرغم من مليارات الدولارات التي صرفت على مشاريع  تلك المنظمات المدنية في أثناء فترة الصراع  المستمر منذ  سبع سنوات”.

    وأشاد كذلك بالدور الإيجابي لبعض المنظمات، فقال: “هناك مشاريع قليلة نُفِّذت من جانب المنظمات المدنية وأسهمت في خلق فرص عمل وتنمية كتنفيذ مشاريع الطرقات ومشاريع المياه والجانب الصحي، لكنها تبقى في مجملها طارئة ومحدودة”.

     وذكر أن المشاريع التي لا تعمل على وفق دراسة الواقع البيئي والاحتياجات الأساسية في المناطق التي تنفذ فيها المشاريع ماهي إلَّا مجرد مصروفات وأرقام لا تساعد على تحقيق نُموٍّ اقتصادي فعليٍّ، وهنا تكمن المشكلة إذ إننا لا نستطيع أن نخلق تنمية مستدامة حقيقة مع أننا نستعمل خططًا اقتصادية متوازنة وقادرة على إحداث نقلة نوعية للاقتصاد.

     هناك جهاتٌ وفاعلو خير أقدموا على تنفيذ مشاريع خدمية في محافظة عدن وبعض المحافظات المجاورة كلحج وأبين، من هذه المشاريع: حفر آبار وتوسعة الاستفادة من مشاريع المياه ورفدها بمكائن ضخ الماء، وهذا ما نجده ونلمسه في بعض الأحياء السكنيَّة.