خبر خير – رقية دنانة

    يعمل القطاع الخاص في اليمن بكامل طاقته الإنتاجية، ويقوم بجهود مضاعفة من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير احتياجاتهم، ويعد القطاع الخاص في اليمن القطاع المساند والداعم للاقتصاد الوطني بخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن.

    ويوفر القطاع الخاص في اليمن مئات الآلاف من الوظائف لليمنيين، فهو نقطة الضوء وسط ظلام انهيار العملة وانعدام فرص العمل والوظائف وانتشار البطالة وغياب الاستثمارات الأجنبية.

     وقد مُنِي القطاع الخاص في اليمن بفعل الصراع بأضرار كبيرة، خصوصًا أنَّ بعض المنشآت الصناعية الكبيرة تعرضت بنيتها التحتيَّة للدمار، إلَّا أنها لم تتوقف عن العمل والإنتاج بل استمرت في العمل، وخلقت بدائل تمكنها من الاستمرارية مع كل الصعوبات التي تواجهها في هذه الفترة.

   ويعول الكثير من الخبراء الاقتصاديين في اليمن على دور القطاع الخاص المحوري في الفترة الراهنة، كونه يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم في استقراره؛ فجميع ما يُستورد من السلع والمواد الضرورية للمواطن يوفَّر عن طريق القطاع الخاص في غياب تام للجهات المسؤولة.

القطاع الخاص يسند الاقتصاد اليمني

    يؤدي القطاع الخاص دورًا أساسيًّا في ظل الأزمة التي يشهدها اليمن، حيث عمل بكل مسؤولية على تأمين السلع الأساسية وتموين متطلبات السوق عن طريق الاستمرار في استيراد السلع الأساسية ورفد الاقتصاد وضمان عدم انهياره كُليًّا مع كل التحديات التي يواجهها، كما  يعمل على تغطية الفجوة التي تسببت بها أطراف النزاع.

   ويرى صادق عبد الرحيم صلاح (مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة): “أن القطاع الخاص هو القطاع الرائد الذي يقوم بدوره في المجال التجاري والصناعي، وهذا يتوافق مع دور الدولة في الوقت الحاضر الذي لا يعدو كونه إشرافيًّا ورقابيًّا”.

      وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة: “إن استمرار الصراع أسهم في إضعاف الاقتصاد الوطني، الذي نتج عنه هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج وتوقف القطاعات الإنتاجية للعملة الدولية وانخفاض الصادرات وضعف الاستثمار، ولم يقتصر دور القطاع الخاص على توفير السلع الأساسية وضمان تدفقها، بل كان لها دور كبير في تقديم الخدمات والعمل على توفير المشتقات النفطية في ظل توقف الشركات المنتجة.

    وأوضح: “أن الوزارة خلال الثلاث السنوات قامت على إجراءات وخطوات لتأسيس طلبات الشركات التضامنيَّة والشركات المحدودة الذي بلغ عددها خلال ٢٠١٨-٢٠٢٠م /١٠٨ شركات محدودة و ١٤٧ شركة تضامنية، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة المقفلة ٨ شركات.

    وعلى الرغم من التحديات التي تعترضه يشهد القطاع الخاص في اليمن انفتاحًا على السوق الدولية، كون اليمن موقِّعًا على اتفاقيات التجارة الدولية التي كانت سببًا  في تحقيق نجاح عدد من التجار على المستوى المحلي والخارجي، وجعلت منهم منفذًا جديدًا لضخِّ العملة الأجنبية في السوق المحليَّة، والمحافظة ولو جزئيًّا على الاقتصاد الوطني من الانهيار عبر إمداد البنك المركزي بالعملة الأجنبية .

مخاوف من الانهيار

    أشار البنك الدولي في تقريره الصادر في أبريل 2021م إلى تدهور النشاط الاقتصادي غير النفطي في اليمن تدهورًا كبيرًا الأمر الذي تسبب في عجز تجاري توافق مع ظهور جائحة كورونا.

     فقد  نتج عن النقص الكبير في العملة الأجنبية في البنك المركزي وضعف الريال مقابل الدولار، بالإضافة إلى الاضطرابات المتعلقة بجائحة كورونا نتج عنه تفاقم حجم المشكلات التي يمر بها المواطن وارتفاع التكلفة الوطنية للسلع الغذائية القابلة للنجاة بنسبة ٤٪ شهريًّا ونسبة ٣٠٪ سنويًّا.

    ووكد التقرير أن العنف المتزايد وتجزئة سياسات الاقتصاد الكلي أضاف مزيدًا من الضغوط على الظروف الاقتصادية الهشة وعرض السكان لخطر المجاعة في عام 2021م.

    ومع هذا يحاول التجار في القطاع الخاص أن يوجدوا حلولًا تعالج الأزمات التي تلاحق القطاع الاقتصادي.

    ويوكد رجل الأعمال جمال بلفقيه (مدير شركه بلفقيه  للكمبيوتر): “أن القطاع الخاص ساعد  على توفير السلع الأساسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي، مع كل التحديات التي تعترضه سواء بزيادة التأمين على البضائع أم زيادة تسعيره النقل.

     وأضاف :” نحاول توفير البضائع للمستهلك بأحدث التقنيات وبأسعار مناسبة، فالاستفادة القصوى من القطاع الخاص يمكن أن تبني حزمة من المشروعات الاقتصادية التي  تُبنى على أساس  شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيسهم القطاع الخاص بضخِّ العملة الصعبة، مما يساعد نسبيَّا على تعافي الاقتصاد العام وإنعاش حالة الركود التي تشوبه”.