خبر خير – فاطمة رشاد     

     تبنى مجلس الأمن القرار 1325 الذي صُوت عليه بالإجماع، وذلك في تشرين 31 أكتوبر من عام 2000م، وينص هذا القرار على  ضرورة إشراك المرأة في صنع القرار على كل المستويات المحليَّة والدولية، وصنع السلام وحفظه، بالإضافة إلى حماية النساء من أشكال العنف كافة، وتفعيل القوانين التي تكفل حماية المرأة.

    وتنتظر المرأة اليمنية تطبيق القرار الأممي”1325″، لا سيما أنها تعرضت بفعل الصراع الذي يحتدم منذ أعوام إلى التهميش والإقصاء بكل أشكاله.  

      وإزاء ذلك ظهرت أصوات نسائية  تُطالب بتفعيل القرار الأُممي  (1325)؛ حتى تتمكن المرأة اليمنية من أداء دورها الفاعل والمؤثر في المجتمع بحيث تجابه كل أشكال التمييز ضدها.   

     وقالت الصحفية عبير وكد: “إن القرار 1325 من القرارات الدولية المهمة التي ستسهم في دفع المرأة للمشاركة في تعزيز الأمن وبناء السلام،  وينبغي أن يسلط الضوء على  أهمية دور المرأة في تحقيق ذلك، ونحن بحاجة ماسة إلى أن يُفعَّل هذا القرار  بحيث تصبح مشاركة المرأة حقيقية لا صورية”.

        لبنى القدسي (المحامية وعضو التوافق النسوي اليمني من أجل الأمن والسلام) تقول: “إن القرار الأممي 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن يعد ذا أهمية كبيرة للمرأة اليمنية؛ كون اليمن يعيش فترات من الصراعات والحروب، وهو ما يعرض النساء للعديد من المخاطر نتيجة ذلك فحين تزداد الصراعات وتستمر  يزداد العنف ضد النساء”.

     وتضيف القدسي: “القرار يعدُّ آلية قانونية صدرت عن مجلس الأمن  لحماية حقوق النساء في أثناء الصراعات، وقد أوصى أطراف النزاع باحترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام وإعادة البناء والإعمار والتعافي، ويعدُّ القرار مكملًا لاتفاقية (سيداو) التي تدعو إلى القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء وتعنى  بحماية حقوق النساء في أثناء السلم. كما أوصى القرار الدول بإشراك المرأة في جميع مجالات العمل على قضايا السلام، ومنع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وتضمن ضرورة تحسين البيئة للنساء والفتيات، واتخاذ تدابير وقائية تمنع العنف أو تكراره، واتخاذ الإجراءات التي تعمل على تحسين الصحة الجسدية والعقلية للنساء وأمنهن الاقتصادي وحياتهن عمومًا، وتوفير الحماية القانونية لهن”.

     تتابع لبنى: “وأوصى الدولَ على زيادة مشاركة النساء في صنع القرار وتمثيل البلد في هيئات الأمم المتحدة ومهام عمليات حفظ السلام، وإشراكها في كل ماله علاقة بجهود التعافي وإعادة الإعمار”.

      وتوضح لبنى كيفية اهتمام الناشطات الحقوقيات بهذا القرار، قائلة: “ركزت النساء على هذا القرار واشتغلن عليه منذ بداية الصراع في 2015م، وطالبن الأطراف بحماية المدنيين من أي استهداف والنساء خاصة، كما أنشأن مبادرات مجتمعية مختلفة للمشاركة في بناء السلام ورفض الحرب ومساعدة الضحايا، ورفعن الصوت من أجل إشراك النساء في أي عمليات تفاوض وحوارات بين الأطراف على المستوى الرسمي”.

     تقول لبنى: “القرار لم توضع له خطة وطنية، ولم ينفذ برامج لحماية النساء ولا لزيادة مشاركتهن في صناعة القرار، أو اتخاذ تدابير وقائية لحمايتهن من أي أعمال عنف”.

     وتؤكد أهمية جهود المجتمع المدني والمبادرات المجتمعية، ودعم بعض هيئات الأمم المتحدة وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن والمنظمات الدولية، واستمرارية جهود النساء في التمسك بهذا السند القانوني للمطالبة بحقهن في المشاركة في عمليات السلام المختلفة، وفي حمايتهن من أي عنف وفي مشاركتهن في إعادة التعافي والإعمار.

    من جهتها قالت صفاء الفضلي (رئيسة مبادرة نهضة المرأة) ” :إن القرار جاء منصفًا للمرأة بعد أن صُوت عليه بالإجماع في ٣١ اكتوبر عام ٢٠٠٠م”.  

وتضيف الفضلي: “هناك أمل ينبني على هذا القرار، حيث سيؤدي  تفعيله إلى  إنصاف المرأة والحدِّ من جميع أشكال العنف ضدها سواء أكان عنفًا سياسيًّا أم اجتماعيًّا”.

     المذيعة فاطمة نور التي قامت بعقد مقارنة بين المرأة في الماضي والحاضر، قالت: “هناك عدد من النساء في الماضي عرفن حقوق المرأة، ومع ما كنا نسمعه عن العنف الممارس ضد المرأة الذي ترجم بحرمانها من التعليم، ومن حقها في الميراث، إلا أن الرجل كان يكِنُّ لها احترامًا وتقديرًا لابأس به، واليوم  نرى أن المرأة  على الرغم من وعيها بحقوقها إلا أنها أصبحت لا تعي ما هو حق لها، بل ونرى أن هناك ممارسات ضدها بالعلن، فالرجل اليوم غالبًا ما يتعامل معها بعنف وامتهان واستخفاف.  اتمنى لو يطبق هذا القرار، لكي تجد المرأة الأمان الذي حرمت منه”.

     الصحفية نوال باقطيان قالت عن هذا القرار: “المرأة اليمنية  هي الخاسر الأول في هذا الصراع، وقد حُرمت من تمكينها سياسيًّا، وهذا يعدُّ نوعًا من أنواع العنف الذي مورس ضدها على مرأى ومسمع من صانعي هذا القرار”.

     وتضيف باقطيان: “ما تريده المرأة اليمنية هو تمكينها وإشراكها في مناحي الحياة السياسية والاجتماعية، فهي قادرة على القيادة وعلى الوصول إلى أعلى المناصب. هذا القرار مع أننا نراه قرارًا جريئًا وصلبًا وواجهة قوية إلا أننا نريد أن نلمس تطبيقه فعليًّا على أرض الواقع لتحصل المرأة على حقوقها”.

      من جهتها تقول عهد ياسين (صحفية وناشطة حقوقية): “إن قرار ١٣٢٥ من أهم القرارات والمرجعيات التي تدعم المرأة وتعزز من مشاركتها في عمليات السلام وصنع القرار، ولهذا يجب على النساء أن يقمن بحملات مناصرة وتوعية بأهمية  هذا القرار”.

     لا تزال المرأة اليمنية تتطلع إلى الحصول على حقوقها التي فقدتها وسط الصراعات السياسية والقيود الاجتماعية التي فرضت عليها، وسيضمن تنفيذ القرار 1325 حصول المرأة اليمنية على حقوقها المساوية للرجل في الحقوق والواجبات.