خبر خير – فاطمة رشاد

نفّذ الصندوق الاجتماعي للتنمية – عدن 1,949 مشروعًا في الربع الأول من العام 2021م. وتوزّعت المشاريع على محافظات عدن ولحج والضالع وأبين.

وبلغ عدد المشاريع المنفذة في عدن 379 مشروعًا، و404 مشروعاً في محافظة أبين، و333 مشروعًا في محافظة الضالع فيما كانت الحصيلة الأكبر للمشاريع المنفذة في محافظة لحج حيث بلغت 833 مشروعًا.

وقال فؤاد طاهر، نائب مدير الصندوق في عدن أن: “الصندوق يعمل وفق خطة مدروسة بفضل المنح التي تقدم من قبل المانحين ورجال الأعمال والتجار، ونحن أيضاً نعمل عن طريق المبادرات والسلطات المحلية، والمجتمع يستكمل المبادرة”.

وأضاف طاهر: “قد ابتكرنا فكرة النقد مقابل العمل وهذا من خلال التدريب. فتوقّفنا عن إعطاء مبالغ مالية أو سللًا غذائية، إذ وجدنا أن هذا النظام يجعل المجتمع اتكاليًا وسلبيًّا. فنظام النقد مقابل العمل فعَّل الإنتاجية أكثر”.

قصة نعمة نجاح نعمة مع الصندوق

روت نعمة السعدي، إحدى المستفيدات من مشاريع الصندوق، قصّتها لموقع خبر خير قائلةً: “منذ انضمامي للصندوق وحياتي المهنية بدأت تأخذ منحًى آخر. فكأي خريجة جامعية انصدمت بواقع البلد ولم أتمكن من الحصول على فرصة عمل تتناسب مع مؤهلي الجامعي، مما اضطرني إلى العمل في محلّ اتصالات، ثمَّ أمينة صندوق، لاسيما معلمة، وكان راتبي ضئيلًا لا يتجاوز الـ12 دولارًا في الشهر. ونظرًا لوضع أسرتي المالي اضطررت إلى البحث عن عمل آخر فعملت مدرسة خاصة للأطفال، أذهب عصرًا لتدريسهم في منازلهم”. وأضافت: “بعد متابعات عديدة مع الصندوق، تلقيت اتصالاً منهم يفيد بإشراكي في دورة PRA وكانت هذه الدورة في مقام حافزًا لي. وبعد ذلك انخرطت في دورات مختلفة، وعن طريق هذه الدورات عملت استشارية، وقمت بالنزول إلى مناطق  مختلفة لتقديم  دراسات أولية في الجانب الاجتماعي”.

وتؤكّد نعمة أن الصندوق الاجتماعي ترك بصمة عميقة على حياتها الشخصية والعملية، وتعزو نجاحها إلى الكوادر التي دربتها في الصندوق والتي مكّنتها من  التعامل مع معاناة الناس.

المجالات التي ينشط فيها الصندوق  

يستهدف الصندوق بمشاريعه قطاعات ومجالات مختلفة.  ففي مجال التعليم نفَّذ الصندوق برنامجًا  لمحو الأمية القرائية والمهنية، وذلك ضمن مكوّنات الوصول إلى خدمات التعليم الأساسي غير النظامي والذي استهدف  816 دارسًا ودارسة توزعوا على مناطق الحديدة وصنعاء والمكلا ولحج.

فضلاً عن ذلك، عمل الصندوق على تدريب الشباب العاطلين عن العمل والنساء العاملات، حيث وصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج إلى1029  مستفيداً. وشمل التدريب العديد من المجالات  نذكر منها: تفصيل وخياطة ونقش وصناعة البخور والعطور وإنتاج الخضار في المشتل وتربية ورعاية الماشية وصناعات غذائية وتربية النحل وإنتاج العسل، بالإضافة إلى التدريب على استخدام الحاسوب، وصيانة الموبايلات واستخدام شبكة الإنترنت، وفنّ التصوير.

ويتحدث نائب مدير الصندوق في عدن فؤاد طاهر مع موقع خبر خير قائلاً: “تركزت أنشطة قطاع الصحة على الدعم النفسي والاجتماعي وتعزيز صمود المجتمعات المحلية وتكيفها في ظلّ الأوضاع  الصعبة التي تمرّ بها البلاد وذلك بواسطة تدريب شريحة الشباب فقد استُهدِفَ خريجو الثانوية والجامعة عبر إعلانات ثمَّ مقابلات للتأكّد من مهاراتهم في مجال الاتصال والتواصل وقد جرى التعاقد معهم”.

وأضاف طاهر: “عملنا تنسيقات مع صندوق الأشغال العامة وصندوق الزراعة والرعاية الاجتماعية. أما بقية المنظمات التي نعمل معها فأهدافهم نجدها في بعض الأحيان ليس لها استراتيجية مثل التي لدينا. لذا، نحن نحاول أن نعمل على تقارب الأهداف لأجل أن نعمل عملًا جيدًا”.

من جهته أخبر الاستشاري في الصندوق مصطفى الكسادي موقع خبر خير أن: “الصندوق  يستهدف حاليًا المشاريع التنموية. لم تعد هناك فرصة لكي ندعم مشاريع البناء ونحن نعاني من الفقر والمجاعة ونحتاج إلى مشاريع  تنمِّي  وتدرِّب  الفرد  لكي يواجه  الفقر والغلاء الذي  نعيشه”.

وعن مشاريع الإعمار في عدن نفى طاهر اعتماد أي مخصص لإعمار عدن.

أما عبدالحق محسن، ضابط المراقبة والتقييم للمشاريع، فيعتبر أن: “المراقبة والتقييم تعدُّ وحدة من وحدات الصندوق الأساسية، لها دور في الرقابة وتقوم على أكمل وجه. ونحن نأتي كمكملين لها كضباط مشاريع أو اجتماعي وفني، ونقوم بالنزول وتوزيع استمارة التقييم للمشاريع وهناك تطبيق  عبر برنامج الأودي كيا”.

ويواصل محسن حديثه قائلاً: “تقوم إدارة المراقبة بالتحليل ومن  ثَمَّ  تُعرض على المانح لأنه يجب أن يكون على اطلاع بوجهة تمويله، لتكون هناك مصداقية للعمل. فنجهّز الاستمارات باللغة الإنجليزية حتى تصل إلى المانح بعد أن كان المانح في السابق هو من يقوم بالنزول بنفسه إلى الناس  ويسأل ويقيّم. إنما اليوم اختلف الوضع إذ أن الأخير لم يعد قادرًا على النزول بسبب الأوضاع في البلاد، لذلك نقدّم له تلك الاستمارات”.

ومن الجدير ذكره، أنه تأسس الصندوق الاجتماعي للتنمية عام 1997م بهدف المساهمة في التخفيف من الفقر في المجتمع وتنمية المجتمعات وبناء القدرات والمنشآت الصغيرة والأصغر والأشغال كثيفة العمالة التي تعرف بـ”النقد مقابل العمل”.