خبر خير – عبد الجليل السلمي

      تشهد المحافظ الإلكترونية المالية في اليمن نموًا متواضعًا في سوق تسيطر عليه التعاملات النقدية الكاش، منذ عقود، مقارنة بالتطورات النقدية الإلكترونية على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

    ودفعت أزمة السيولة – من النقد المحلي- البنوك المحلية وتكتلات بعض شركات الصرافة وشركات القطاع الخاص إلى إطلاق محافظ إلكترونية – النقد الإلكتروني – قابلها تشجيع من البنك المركزي مع توفر البنية التحتية المواتية.

     وتعمل في السوق المصرفية المحلية محافظ للنقود الإلكترونية أبرزها: موبايل موني وفلوسك ومحفظتي ام فلوس، وبيس، إضافة إلى الشركة المالية “تمكين” التي تملكها اثنتا عشرة شركة صرافة محلية.

    وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن مشاركة البنوك اليمنية الكبيرة، خدمة ام فلوس التي يديرها بنك الكريمي، وفلوسك ويديرها بنك اليمن والكويت، وموبايل موني التي يديرها كاك بنك، أوجدت بعض الزخم للتحول إلى أنظمة المدفوعات الإلكترونية.

      والمحافظ المالية هي طريقة دفع إلكترونية تحدث باستخدام الهاتف الجوال عبر تطبيق يسمى باسم خدمة، يقوم عن طريقه المشترك بتنفيذ عملياته المالية، كالتحويل وسداد المدفوعات، والشراء من المواقع العالمية عبر هاتفه الجوال، والتحويل والإيداع والسحب.

كما أن من أمثلة النقود الإلكترونية المتداولة البطاقات المسبقة الدفع، والقيمة المتداولة من خلال الشركات.

     وتؤكد العديد من الدراسات أهمية توسيع فرص الحصول على الخدمات المالية المختلفة، ودورها في تحسين فرص النمو الاقتصادي وتحسين دخل الأفراد.

     وتعدُّ خدمات الدفع عبر المحمول من أهم هذه الوسائل حاليًّا لدمج الفقراء في النظام المالي أو ما يعرف بالشمول المالي، ويدعم البنك الدولي هذه الخدمة كونها تتيح المجال لفتح حسابات من دون حدٍّ أدنى وبرسوم محدودة.

   كما تدعم انتشار استخدام الهاتف المحمول، وانتشار شبكاته وتغطيته لمعظم المناطق في فرص نجاح الدفع الإلكتروني، مقابل محدودية التوسع في الخدمات المصرفية وعدم وصولها إلى المناطق النائية.

     ويرى رائد السقاف (خبير التسويق) أن البنوك المستثمرة في الريال الإلكترونية أو المحفظة الإلكترونية، تحتاج لتسويق خدماتها إلى صناعة ثقافة جديدة وأساليب ومنهج خاص بالتسويق؛ لأنها تنافس سلوك التعامل في النقد أو الكاش و ثقافته لمئات السنين.  

     وكانت شركة المحفظة الوطنية الإلكترونية قد أعلنت اعتزامها إطلاق أول منصة متخصصة لعمل النقود الإلكترونية في اليمن، وتتبع كيانات استثمارية في التكنولوجيا المالية، يمتلكها 11 بنكًا يمنيًّا ومجموعة من شركات القطاع الخاص التي تمتلك شبكة تضم أكثر من 100ألف بائع تجزئة وموزع مباشر وغير مباشر.

    وتساعد خدمات محفظة النقود الإلكترونية في توفر حلٍّ بديل لمواجهة عدم استقرار النقدية لمساعدة أكثر من 90% من اليمنيين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية.     وتصدُر النقود الإلكترونية بقيمة مساوية لعملة دولة الإصدار تحت قواعد تحكم عملية الإصدار بهدف الحفاظ على عملة الدولة، وينبغي ألَّا تقوم جهات غير معنية بالسياسة النقدية بالعبث بها أو بالتأثير على قيمة العملة بسبب إصدار النقد الإلكتروني.