خبر خير ـــ رُقية دنانة

      الحديث عن الاقتصاد اليمني والإشكاليات التي يواجهها هو حديث الإعلام المحلي والدولي بمختلف توجهاته، حيث يتركز الطرح الإعلامي على تجذر مشكلة الاقتصاد اليمني التي يبدو أنها تتفاقم يومًا بعد آخر، في المقابل توجد جهود دوليّة ومحليَّة تعمل على إيقاف هذا التدهور الاقتصادي. 
    ويقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر: “هناك نشاط للمجتمع المدني فيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي وبتوزيع المساعدات، وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع النقد مقابل الغذاء، وهناك دورٌ أيضًا للصندوق الاجتماعي للتنمية من هذا الجانب”.

    ويضيف نصر:” بالنسبة إلى تغطية احتياجات المستهدفين فالفجوة بين الاحتياج وما تغطيه هذه المساعدات ما تزال كبيرة “.

    وأنهى نصر حديثه لموقع “خبر خير” بقوله: ” هناك إشكالية في عملية توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى وجود تحدٍّ في التحكم في المساعدات التي تقدِّمها الجهات النافذة في بعض مناطق الصراع”.

   هناك عدد من المنظمات المحليَّة وبدعم من المانحين  تركِّز على مشاريع الأمن الغذائي الطارئة  ويوكِّد علي الصانع (مدير برنامج الأمن الغذائي وسبل المعيشة  في منظمة صنّاع النهضة)  “أن أنواع مشاريع الأمن الغذائي هي أنواع محددة وثابتة”.

      وعبَّر الصانع عن دور المنظمة قائلًا: “نفَّذنا مشاريع سلل غذائية وحوالاتٍ نقدية وتوزيع محاصيل زراعية ومساعدات نقدية، وقمنا بتدريب الشباب في مهنٍ حرفيّة للحصول على مصدر دخل مثل: صيانة الجوال والكوافير والخياطة والبناء وصيانة مكائن القوارب وصناعة الفايبر جلاس؛ لضمان سبل المعيشة وتحسين مصادر الدخل للشباب. وقد شملت هذه المشاريع عددًا من المحافظات اليمنيَّة كعدن ولحج والضالع وأبين وتعز والحديدة وأخيرًا شبوة”.

    وأضاف الصانع: ” حاليًّا تُنفَّذ مشاريع في شبوة ولحج  وتعز والحديدة الساحل الغربي وعدن، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع نحو160 ألف مستفيد من 2012م إلى 2020م “.

الاحتياج إلى إطلاق برامج لإنقاذ المنظومة الاقتصادية
    إن إشكالية الاقتصاد  اليمني المتضرر بفعل الصراع، تستوجب إلى جانب عرضها تفصيليًّا الإشارة إلى الحلول الممكنة التي ستسهم في تعافيه، من وجهة نظر الخبراء الاقتصاديين.  

وقال ماجد الداعري  (صحفي اقتصادي): “لا يمكن إنقاذ الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الغذائية الكافية في بلد فقير مدمَّر يعاني مجاعة مالم يجرِ إنقاذ المنظومة الاقتصادية كليًّا، ويُدْعم استقرار صرف العملة المحلية بمنحٍ وودائع مالية وإعادة كل صادرات البلد النفطية والغازية؛ لإعادة توريد عملتها الصعبة في البنك المركزي اليمني بعدن كاحتياطي نقدي أجنبي يمكن للبنك ضخّه للسوق، وتعزيز استقرار قيمة العملة المحلية المنهارة أمام بقية العملات”.

وأضاف: ” إلى جانب تبني مارشال اقتصادي إنقاذي شامل من المجتمع الدولي؛ لإعادة إحياء الدولة اليمنية وتفعيل كلِّ مصادر الدخل القومي بعد إعادة تشكيل قيادة البنك المركزي ومجلس إدارته بشخصيات اقتصادية ومصرفية متمرسة ومجربة وخبيرة بواقع وخبايا السوق المصرفية المختلة، مع سلسلة إصلاحات اقتصادية عاجلة ومتكاملة حكوميًّا، تبدأ بتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وتطبيق القوانين واللوائح المصرفية على كلِّ بنوك وشركات الصرافة، ومحاسبة كل المتورطين في جرائم المضاربة الإجرامية بالعملة الوطنية وغسل وتهريب وتبييض الأموال”.
     إن الحلول التي قُدِّمت من أجل الإسهام في إنعاش اقتصاد اليمن تغفل التوجه بمشاريع دائمة تسهم في حل الإشكاليات الاقتصادية التي يمرُّ بها البلد منذ أعوام، حيث يجري التركيز في هذه المشاريع على الحلول المؤقتة، وبرامج الإغاثة العاجلة.

     ولأهمية هذه المشاريع وضرورة استمرارها يجب أن يتبنى التوجه الإعلامي الاقتصادي عرضًا تفصيليًّا لكل ما يخص الاقتصاد اليمني من زوايا مختلفة، مثل نقد القرارات المرتجلة التي قد تصدر من الجهات ذات الاختصاص، ووضع الحلول الممكنة محطّ دراسة جدوى، بالإضافة إلى عرض الخطط الاقتصادية الناجحة في البلدان التي استطاعت أن تتجاوز الأزمات الاقتصادية التي مرَّت بها، وذلك بالشراكة مع خبراء الاقتصاد والإعلاميين الاقتصاديين.