خبر خير –  عبد الجليل السلمي    

     احتلَّت تحويلات المغتربين اليمنيين مكان الصدارة بين روافد التمويل الخارجي خلال سنوات الصراع المتواصلة، في وقت شحَّت مصادر العملة الصعبة من عائدات صادرات النفط والغاز، وتآكلت الاحتياطات الخارجية.

      وتشير التقارير السنوية للبنك المركزي اليمني إلى أن تحويلات المغتربين حافظت على قيمتها المطلقة عند 3.3 مليار دولار سنويًّا، وبقيت تدفقات نقدية في غاية الأهمية.

    وقدّر البنك الدولي وصول تحويلات المغتربين إلى اليمن بما يقارب 3.4 مليار دولار في العام 2017، إلا أن دراسات وتقارير اقتصادية رجَّحت أن يكون التدفق الفعلي لتحويلات المغتربين الواردة إلى اليمن أكبر بكثير من هذه التقديرات.

     وتميزت تحويلات المغتربين بأنها أقل مصادر النقد الأجنبي تأثرًا بالحرب ودورات الصراع في اليمن، ومثلت مصدرًا حيويًّا لدخل آلاف الأسر في جميع أنحاء اليمن، كما أن لها تأثيرًا مباشرًا في تخفيف حدة الفقر.

    وأدَّت تحويلات المغتربين اليمنيين دورًا رئيسًا في تلبية الاحتياجات المعيشة لملايين اليمنيين، مع توقف إنتاج النفط وتراجعه. وأصبحت التحويلات المالية المصدر الرئيس للعملة الأجنبية في بلد يستورد أكثر من 90 % من أغذيته الأساسية.

     وقدر البنك المركزي اليمني عام 2016 أن ما يقرب من 59 % من إجمالي واردات اليمن كانت تحويلات تأتي من المغتربين.

      وأفقد الصراع ملايين المواطنين اليمنيين رواتبهم وأرزاقهم؛ بسبب أزمة السيولة وتشرذم الموارد والمؤسسات المالية، فأصبحت التحويلات المالية مصدرًا مهمًّا لدخل كثير من الأسر.

     وبلغت تحويلات المغتربين 25% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، مما وفر وسيلة بقاء لملايين اليمنيين الذين فقدوا مصادر رزقهم بسبب الحرب، وقُدِّمت العملة الأجنبية المطلوبة بشدة لتمويل الواردات.

    وجد مسح أجري عام 2017 أن 83.8 % من العمال المغتربين يرسلون تحويلاتهم عن طريق شبكات تحويل الأموال، في حين يرسل 12.9 %منهم أموالهم عن طريق الأقارب والأصدقاء.

    وحسب النتائج المسحية فأن التحويلات المرسلة عن طريق البنوك لا تضم سوى 2.9 % من مجموع التحويلات الفعلية.

    وتقدر مصادر غير رسمية أن تحويلات المغتربين السنوية الواردة إلى اليمن من الخارج قد تصل إلى نحو 10 مليار دولار.

    إنَّ المغتربين اليمنيين العاملين في دول الخليج هم مصدر التحويلات الأبرز، حيث أسهموا بنحو 90 % من إجمالي التحويلات المرسلة إلى اليمن عام 2016.

    وتشير التقديرات إلى أن عدد المغتربين اليمنيين سبعة ملايين يمني موزعين على 50 دولة، ويعيش أكثر من اثنين مليون مغترب في السعودية.

    وبلغت التحويلات المالية القادمة من المغتربين اليمنيين في السعودية 61 % من إجمالي التحويلات الموجهة إلى اليمن؛ من إجمالي اليمنيين العاملين في الخارج.

     فيما بلغت تحويلات المغتربين اليمنيين في الإمارات 18 %، وفي الكويت 5%، وقطر 5%، وفي البحرين 1%، من إجمالي تحويلات المغتربين من الخارج.

    واحتل اليمن المرتبة الخامسة من أصل 10 دول مصدرة للعمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر القيمة المطلقة لتحويلات المغتربين. 

     وأظهرت نتائج المسح السريع “المغترب – الظاهرة العامة” أن تحويلات المغتربين مصدرٌ مهمٌ لدخل ملايين الأفراد في اليمن، حيث تذهب تلك التحويلات كليًّا أو جزئيًّا لتغطية متطلبات أسرهم المقيمة في اليمن.

     ووصلت تحويلات المغتربين إلى نحو 120 دولارًا عام 2017، وكان نصيب الفرد 25 % من الناتج المحلي الإجمالي الجاري في العام ذاته.

    ووفقًا للتقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية 2016، بلغت نسبة الأسر التي تعتمد على تحويلات المغتربين وتعدَّها مصدرًا رئيسًا للدخل؛ نحوًا من 9% على المستوى الوطني.

     واستنادًا إلى نتائج المسح يرسل معظم المغتربين 83.2 % من التحويلات إلى ذويهم كل شهر أو ثلاثة أشهر. مما يؤكد أهمية التحويلات؛ لأنها تعدُّ مصدرًا للدخل وتحقيق الاستقرار المعيشي للسكان في البلاد.

     وذكرت نتائج المسح السريع أن أسر المغتربين تنفق التحويلات على استخدامات متعددة، فقرابة 98.2 % من أسر المغتربين كانت تنفق التحويلات على الحاجات الأساسية اليومية من غذاء وملبس …

     في حين أن 83 % تنفقها على المسكن، والبناء، والصيانة. و74.3 % تستخدمها للإنفاق على الرعاية الصحية، وأكدت 32.5 % من الأسر أنها تنفقها على التعليم.

    ووجد المسح أن 2.3 % فقط من الأسر تستخدم التحويلات في الاستثمارات، مثل شراء أرض زراعية أو عقار.

    وأكدت نتائج المسح السريع “المغترب – الظاهرة العامة” أهمية الدور الاجتماعي للتحويلات في دعم وصول أسر المغتربين إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من انعدام الأمن الغذائي، والتخفيف من الفقر.