خبر خير – عبد الجليل السلمي

     كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا” أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة خصصتا 460 مليون دولار من إجمالي الأموال التي قدمتها للأمم المتحدة عام 2021، لتمويل صندوق إغاثة المجاعة.

        ووفقًا للبيانات المالية – لموقع الأوتشا 2021- التي رصدها موقع “خبر خير” خصصت السعودية 230 مليون دولار، 20 بالمئة لصندوق إغاثة المجاعة، من إجمالي تمويلاتها لمنظمات الأمم المتحدة البالغة مليار و150 مليون دولار هذا العام.

      واستنادًا لبينات التتبع المالي خصصت دولة الإمارات العربية المتحدة 230 مليون دولار للصندوق ذاته وبنسبة 60 بالمئة من إجمالي تمويلاتها المقدمة للأمم المتحدة عام 2021، والبالغة 388.8 مليون دولار أمريكي.

     قدمت الدولتان الخليجيتان مليارًا و538 مليون دولار، 60 بالمئة من إجمالي التمويل البالغ مليارين و٨٥٤ مليون دولار داخل عملية الاستجابة 2021 التي تقودها الأمم المتحدة وخارجها.

سُجِّل صندوق إغاثة المجاعة في برمودا أنه شركة محدودة بدءًا من 3 فبراير 2021، وفقًا لوثيقة نشرها موقع The New Humanitarian””.

      وتبعًا لموقع TNH فإن صندوق إغاثة المجاعة هو “وسيلة ذات غرض خاص للتخفيف من الجوع ومنع المجاعة في اليمن”.

     وصُمِّم الصندوق الجديد لضمان إمكانية دعم صندوق الاستجابة السريعة وإدارته بالسرعة المثلى، والبيروقراطية المنخفضة، والمساءلة العالية.

      وحصلت وكالات المعونة التابعة للأمم المتحدة واثنتان من المنظمات غير الحكومية الكبيرة على تمويلات هذا العام من صندوق الإغاثة من المجاعة في اليمن.

     ووفقًا لإجمالي التمويلات التي حصل عليها صندوق الإغاثة من المجاعة البالغة 460 مليون دولار، يكون الصندوق من بين أكبر 15 مانحًا إنسانيًّا في جميع أنحاء العالم – أكبر من العديد من الدول الأوروبية – وفي المراكز الثلاثة الأولى لليمن.

     ويشترط الصندوق على المنظمات التي تتلقى منه التمويل تنفيذ برامجها وتدخلاتها في اليمن في إطار زمني مدته أربعة أشهر، بهدف منع المجاعة في اليمن.

     وأضاف الموقع أن قرابة400 مليون دولار من العقود مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية قيد المناقشة مع الصندوق الجديد.

     ويأتي الصندوق الجديد لمواجهة ارتفاع الاحتياجات إلى الغذاء والوظائف والرعاية الصحية والمياه النظيفة والمأوى الآمن في اليمن، بسبب الصراع الذي أرهق الاقتصاد، وتتسبب في نزوح ملايين الأشخاص، وعطل التجارة والوظائف، وألحق أضرارًا بالبنية التحتية المدنية.