خبر خير

ضمن إطار تعهد دولة الكويت المعلن خلال مؤتمر دعم الوضع الإنساني في اليمن الذي عقد في مارس 2021 بتقديم منحة قدرها 20 مليون دولار أمريكي من الموارد المتاحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أبرم الصندوق الكويتي اليوم اتفاقية منحة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «UNICEF» يقدم الصندوق بمقتضاها منحة قدرها 2 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع دعم الأمهات وحديثي الولادة في المناطق المتضررة من النزاع في الجمهورية اليمنية. وقد وقع اتفاقية المنحة نيابة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة الطيب آدم – ممثل المكتب الخليجي للمنظمة، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المدير العام مروان الغانم.

تتمثل أهداف المشروع في المساهمة في الحد من وفيات الأمهات والأطفال في الجمهورية اليمنية بسبب ارتفاع معدل انتشار سوء التغذية بين الأمهات وارتفاع معدل حمل المراهقات من خلال تحسين مرافق وخدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة في خمسة محافظات تشمل الحديدة وصعدة وإب وعدن وصنعاء، حيث سيعمل المشروع على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للأمهات والأطفال وتدريب القابلات في مجموعة من المستشفيات المستهدفة في المحافظات المذكورة. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 2 مليون دولار أمريكي، تغطي تكاليف توفير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والمعدات الصحية والتدريب، وتقدر مدة تنفيذ المشروع بعام واحد اعتبارًا من شهر إبريل 2022. هذا وتعد هذه المنحة هي السابعة التي يقدمها الصندوق الكويتي للمنظمة إذ سبق للصندوق التوقيع على اتفاقيتين للمساهمة في تخفيف حدة المجاعة في اليمن وجنوب السودان ونيجيريا والصومال وأخرى للمساهمة في معالجة وباء الكوليرا في اليمن في عام 2017، كما وُقعت اتفاقيتين في عام 2019 واحدة للمساهمة في توفير المياه النظيفة لقطاع غزة وأخرى لتوفير حقن الحصبة للأطفال السوريين واللبنانيين في الجمهورية اللبنانية، وأخرى في عام 2020 للإسهام في دعم خطة التأهب والاستجابة لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في مناطق النازحين الداخليين في الجمهورية العربية السورية، وللإسهام في برنامج دعم الأطفال المصابين بالسرطان في الجمهورية العربية السورية في عام 2021، ويبلغ إجمالي قيمة تلك المنح حوالي 18 مليون دولار أمريكي. كما شهد العام 2019 توقيع مذكرة تفاهم تعنى بالتنسيق والتعاون مع المنظمة في كافة المجالات التنموية والإنسانية علاوةً على تبادل الخبرات وعقد الشراكات.