خبر خير – فاطمة رشاد

      يسهم التعليم الفني والتدريب المهني في رفد سوق العمل بمخرجات متنوعة وفاعلة تسهم في العملية التنموية في المجتمع، ويعد الأساس في بناء القدرات وتطوير الصناعات ونمو الاقتصاد  عن طريق المخرجات التي يتميز بها هذا النوع من التعليم.

     وتوجد في عدن أربعة معاهد متنوعة بين فنية، ومهنية، وتقنية، وتجارية، إلى جانب المعاهد الخاصة المتخصصة في تعليم المهارات وتنمية القدرات. هذه المعاهد يتخرج منها الآلاف من الطلبة الذين يحملون تخصصات مختلفة قادرة على الإنتاج والعمل.  

   محمد العزاني (أحد الطلاب الخريجين من المعهد التقني- عدن) يقول لموقع خبر خير: “تخرجت من قسم التكييف والتبريد، وحصلت على عرض عمل في المملكة العربية السعودية فاشتغلت في إحدى الشركات هناك، ثمَّ آثرت العودة إلى العمل في بلدي، وفتحت هذه الورشة التي تعدُّ المشروع الذي أطمح أن يكبر”.

     من جهته يقول عادل عبد الرحمن (خريج معهد فني): “المعاهد المهنية والفنية ترفد السوق بعمالة متنوعة، وهناك الكثير من الطلاب تجتذبهم المعاهد الفنية والمهنية؛ بسبب المنح التي تعطى لهم وتتوافق مع طموحاته”.

    ويضيف عادل: “تتميز المعاهد بالمادة العلمية المكثفة، وتعتمد على الجانب العملي الذي يهتم بعملية التطبيق في الورش والمعامل”.

      عصام عبده (مستشار في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني) قال لخبر خير: “هناك دورات قصيرة وسهلة لمحدودي المهارة تضم الطلاب المتسربين من التعليم تحت ظلالها مدتها سبعة أو ستة أشهر، وهناك أيضًا دبلوم مهني مدته عامين، وكذلك الثانوية الفنية ومدتها 3 سنوات وهي خاصة بالمعهد التقني والتجاري”.

       وقال المستشار عصام: “إن هناك تراجعًا في الإقبال على المعاهد الفنية والمهنية بسبب الصراعات التي نعيشها، وعدم تشجيع المجتمع الشباب على الالتحاق بها، والظروف المعيشية التي جعلت الكثيرين يعزفون عن التعليم عمومًا”.

      من جهته يقول المهندس سعيد أحمد (أحد خريجي المعهد): “تخرجت من المعهد التقني عام 2005م، وكان تخصصي في ميكانيكا الإنتاج، التحقت بالعمل في مصانع خاصة. كنا مجموعة طلاب متخرجين وكانت هناك شراكة قوية بين المعاهد والمؤسسات والشركات، لكننا نرى اليوم أن هناك إشكالية في رفد السوق بالخريجين. في الفترة السابقة كانت هناك شراكة قوية مع المانيا التي كانت تهتم بمخرجات المعاهد وتشجِّعها”.

مناهج علمية تبحث عن ميزانية

      يقول حسين البان (من إدارة المناهج في وزارة التعليم الفني): “إن المعاهد المهنية والفنية تواجه صعوبات، منها عدم وجود ميزانية، كما أن المناهج لم تجدد منذ زمن، وهناك نقص في المعدات والأجهزة التي تواكب التطور التكنولوجي خاصة أجهزة الجوالات والكمبيوترات وكذلك السيارات”.

     ويواصل البان حديثة لخبر خير: “لقد سعينا إلى تقديم تصوراتنا للوزارة بهدف تحسين إدارة تطوير المناهج التي تعدُّ أهم إدارة تربط بين المعلم والمتعلم، فإذا لم يكن هناك منهج واضح لن تسير عملية التعليم سيرًا صحيحًا، نحن نحتاج إلى معدات ليستطيع الطلاب التطبيق العملي في المعامل والورش، وربطه بالتعليم النظري”.

تطوير تخصصات المعاهد

      تقع على عاتق التعليم المهني والتقني الكثير من المهام إذا ما نظرنا إلى احتياجات سوق العمل الذي يطلب وبشدة التخصصات الفنية والمهنية المواكبة للعصر.

     يجب أن يكون التعليم المهني والفني متجددًا ومتطورًا بحسب احتياجات السوق. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة لمساق الثانوية المهنية 11 تخصصًا، في حين يحتوي مساق الدبلوم التقني على 37 تخصصًا مختلفًا بين العملي والمهني.

دور صندوق تنمية المهارات

       يمثل صندوق تنمية المهارات حلقة الوصل بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والكليات والمعاهد الخاصة، حيث تعقد بعض الدورات عن طريقه.

       ويهدف إنشاء صندوق تنمية المهارات إلى تنمية القدرات الفنية والمهنية والتطبيقية للمتعلم؛ وذلك لرفع مستوى الأداء في المؤسسات، وكذلك تنمية إنتاجية المنشآت للقطاع العام والخاص والمختلط لدعم وتطوير الاقتصاد، كما يعمل على تشجيع أصحاب العمل على الإسهام في إعداد برامج تدريبية وتحديد احتياجاتهم لرفع مستوى مهارات العمال المهنيين لديهم، ويعمل على تدريب العمالة الماهرة غير المستقرة وتأهيلها، هذه العمالة تعمل في السوق بالخبرة. ويقوم الصندوق كذلك بنشر الوعي بأهمية تنمية المهارات في تحسين مستوى الإنتاجية.  

       وأعلن الصندوق عن خطته التدريبية للعام 2021 التي تشمل 14 برنامجًا للشباب الخريجين العاطلين عن العمل، هذه البرامج التدريبية تتنوع بين تقنية، وفنية، ومهنية.

        ويقول مستشار وزارة التعليم الفني والمهني عصام عبده علي: “إن الصندوق يقوم بخدمة المجتمع فهو مرتبط بشركات ومؤسسات، إذ يتكفل بدورات ترفع من مستوى قدرة العاملين لدى هذه الشركات والمؤسسات”.

       وطالب عصام بوضع حلول للمشكلات التي تعاني منها المعاهد والاستفادة من مخرجات المعاهد، وتفعيل دور صندوق تنمية المهارات عن طريق تقديم الدعم اللازم له لتنفيذ البرامج التدريبية.

      ودعا إلى إيجاد شراكة بين المعاهد والشركات والمؤسسات كالسابق؛ لرفد سوق العمل بالمخرجات وتشجيع الطلاب المتفوقين ودعم اختراعاتهم ليستفيد منها المجتمع، كما نادى بأن يعمل القطاع الاستثماري الخاص على تبني مهارات الطلاب المتفوقين وتطويرها.