أعلنت المفوضية الاوربية عن تقديم (119) مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية وتنموية للتخفيف من معاناة اليمنيين المتضررين من الصراع منذ أكثر من ست سنوات من الصراع.

وجاء في البيان الذي حصل موقع خبر خير على نسخة منه ” أن (44) مليون يورو من التمويل الإنساني الذي أُعلن عنه اليوم سيخصص لدعم السكان النازحين، والمجتمعات الفقيرة والمتضررة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأزمات الصحية الأخرى.

وأكد البيان على ان (75) مليون دولار من تعهدات الاتحاد الأوروبي، خاصة بتمويل التنمية، ستذهب إلى تحسين قدرة السكان المتأثرين من الصراع، من خلال المساعدة وتقليل الآثار السلبية للوضع الاقتصادي المتدهور.

ويرتفع التمويل الذي تم الإعلان عنه يوم الاربعاء على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة دعم الاتحاد الأوروبي لليمن إلى 209 ملايين يورو في عام 2021.

ويعاني اليمن من أكبر أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج ما يقرب من 70٪ من السكان إلى المساعدة الإنسانية.

وأثرت الأزمة على البنية التحتية والخدمات العامة والمؤسسات الوطنية.

 وقال مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش : ” إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة المساعدات لليمن، داعيًا أطراف النزاع إلى منح وصول إنساني دون قيود والسماح بتدفق السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود”.

وأضاف مفوض إدارة الازمات: ” أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن متصاعدة، بينما الاستجابة نصف ممولة، وان الآلاف من اليمنيين يتضورون جوعًا، وملايين آخرين على وشك المجاعة”.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، فالسلام وحده هو الذي يمكن أن ينهي معاناة اليمنيين “.

 من جهتها قالت جوتا أوربيلينن مفوضة الشراكات الدولية: ” إن تمويل التنمية الذي أًعلن عنه اليوم يأتي كجزء من تعهد الاتحاد الأوروبي لليمن، وسيخصص للنفقات الاقتصادية التي تغطي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة على أرض الواقع.

وأضافت جوتا ” ان الدعم سيساعد الأسر الفقيرة الحصول على الطعام والوصول إلى الخدمات الحيوية في جميع أنحاء اليمن، وسيعمل على تقديم دعم من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة “.

ويساعد هذا التمويل على تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ عليها واستمرارها – كالصحة والتعليم والمياه وإمدادات الطاقة من مصادر مستدامة، وسيعمل على خلق فرص عمل وزيادة الدخل للأسر الفقيرة من خلال تزويدهم بفرص كسب العيش في قطاع الحفاظ على التراث الثقافي ودعم ريادة الأعمال الخاصة للشباب والنساء.

لا يزال الوضع الاقتصادي المتدهور في جميع أنحاء اليمن يقضي على سبل عيش الناس، ويحد من قدرتهم على تحمل تكاليف الغذاء والسلع الأساسية، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاحتياجات الإنسانية. 

لا يزال الصراع في جميع أنحاء اليمن يعرض المدنيين للخطر، ويؤدي إلى النزوح ويضر بالبنية التحتية مثل المستشفيات والمدارس. فواردات الغذاء والوقود والأدوية مقيدة، مما يؤدي إلى النقص وارتفاع الأسعار، بينما لا تزال المساعدات الإنسانية والإنمائية تواجه معوقات كثيرة.

ووصلت الاحتياجات الإنسانية في اليمن إلى مستوى غير مسبوق، الوضع الاجتماعي والاقتصادي ووباء الفيروس التاجي يزيدان الأمور سوءًا.

فيما الوضع الاقتصادي مستمر في التدهور في جميع أنحاء اليمن ويقضي على سبل عيش الناس، ويحد من قدرتهم على تحمل تكاليف الغذاء والسلع الأساسية، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاحتياجات الإنسانية. 

وقد أودى الصراع في اليمن إلى نزوح ما يقارب خمسة ملايين يمني، وأضر بالبنية التحتية وعرض المدنيين للخطر.