خبر خير- عبد الجليل السلمي

     يُجمع خبراء الاقتصاد على أن الصعوبات التي يمر بها اليمن مع الانهيار الاقتصادي جعلت المساعدة الإنمائية الرسمية الموجهة نحو الانتعاش الاقتصادي والتنمية أكثر أهمية من الدعم الإنساني.

   ونجحت الجهود الرسمية باستئناف تمويل التنمية في اليمن التي أسهمت جميعها في التخفيف من التدهور الاقتصادي الحاد، بعد تجميد معظم شركاء التنمية الأموال المقدمة إلى اليمن خلال الفترة من مارس 2015 إلى منتصف 2016.

     واستنادًا إلى بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، علاقة التعاون الدولي والمانحين، ديسمبر 2020، بلغت تمويلات شركاء التنمية الرئيسين لليمن على المستوى الدولي والإقليمي منذ 2016 للمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها، نحوًا من 3 مليار و300 مليون دولار.

    ويتألف قوام شركاء التنمية النشطاء في اليمن حاليًّا، من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي.

     واتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير محددة لتلبية احتياجات اليمن الملحة عن طريق مشروعي: تعزيز المرونة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، ودعم سبل العيش لتحقيق الأمن الغذائي.

     وبلغ إجمالي التمويل المقدم الذي التزم به الاتحاد الأوروبي للبرامج التي يدعمها في اليمن 209 مليون يورو، ما يساوي 240 مليون دولار، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

      وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمة كير الدولية وبعض المنظمات غير الحكومية المحلية، والمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي.

    فيما بلغت المحفظة المالية النشطة للبنك الدولي في اليمن منذ يوليو2016، نحوًا من 2 مليار و115 مليون دولار، تغطي 19 مشروعًا.

     واستهدف البنك الدولي قطاعات متعددة مثل قطاع الحماية الاجتماعية الذي كان له الحصة الأكبر (46.6٪) كنسبة من إجمالي الالتزامات المتعهد بها خلال الفترة (يوليو 2016 – 10 يونيو 2021)، يليه قطاع الصحة في المرتبة الثانية بنسبة (21.1٪)، ثم القطاعات غير المحددة (12.6٪)، ثم قطاع الطاقة (8.7٪)، وأخيرًا قطاع التعليم بنسبة (4.4٪).

    ويعمل البنك الدولي في شراكة مع مؤسستين وطنيتين عاليتي الفعالية، هما الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.

      كما تتوافق التدخلات ذات الأولوية في نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع إطار البرنامج القطري (2019-2021)، وتتضمن استراتيجية ذات ثلاثة أهداف شاملة: هي الانتعاش الاقتصادي والتنمية ودعم عمليات السلام، وبناء الثقة والتماسك الاجتماعي، والحكم وسيادة القانون.

    وتبلغ الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع وتحقيق هذه الأهداف 480 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يسهم بها العديد من المانحين، لا سيما الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بالإضافة إلى اليابان ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

  وأما عن التمويلات التنموية لليمن على المستوى الإقليمي، فقد وافق البنك الإسلامي للتنمية في أبريل 2017، على استئناف تمويل المشاريع الحالية وتمَّ تنفيذ بعض تلك المشاريع.

     وحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بلغت المحفظة الاستثمارية للبنك الإسلامي في اليمن أكثر من 141 مليون دولار، تتوزع على خمسة مشاريع، منها برامج دعم الشباب، وامدادات المياه والصرف الصحي.

    وفي يوليو 2017، وافق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على استئناف تمويل المشاريع الجارية والمضي قدمًا لاستكمالها والبالغة 10 مشاريع في قطاعات البنية التحتية، من طرق، وكهرباء، والتنمية الزراعية والسمكية.     ووصلت الاستثمارات التنموية للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في اليمن إلى 314 مليون و600 ألف دولار، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، علاقة التعاون الدولي والمانحين، ديسمبر 2020.