خبر خير – فاطمة رشاد

    نمى سوق العقار والاستثمار في المدن السكنية في مدينة عدن جنوب اليمن نظرًا للاحتياج الكبير إلى السكن مع توافد مئات الآلاف من اليمنيين إلى عدن. فيما تراجع قطاع الاستثمار في مجالات أخرى بسبب الصراع الدائر في البلد منذ سبعة أعوام.

    وبسبب انتقال مئات الآلاف من اليمنيين من الأرياف شهدت محافظة عدن بناء عددٍ من المدن السكنية لتلبية هذا الاحتياج، مما دفع بمالكي المدن السكنية إلى التنافس في تقديم الخدمات لاستقطاب السكان، وقد استكملت بعض المدن المراحل الأولى من البناء فيما شرعت مدن أخرى في بدء المرحلة الثانية من البناء. 

     ومع هذا الإقبال على هذا النوع من الاستثمار إلَّا أن سوق العقار يواجه عددًا من التحديات أبرزها عدم استقرار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في اليمن، مما ينتج ارتفاع سعر العقار بحيث لا يتناسب مع ذوي الدخل المحدود.

     “مصطفى علي” من باحث عن المواصفات إلى مستثمر يتاجر بالعقارات، يقول: “عودتي إلى اليمن جعلتني اتَّجه إلى الاستثمار في العقار حيث أقوم بشراء الشقق وأعرضها للبيع، فسوق العقار رائج الآن والطلب عليه كبير ومضمون”.

    وأضاف مصطفى: “تحولت من عملية البيع والشراء في العقار إلى الاستثمار المباشر وذلك عن طريق بناء الأبراج السكنية، والمحلات وعرضها للبيع”.

    من جهتها قالت المهندسة الانشائية أحلام محمد “إن الهدف من المشروعات السكنية التي انتشرت في الآونة الأخيرة هو ترتيب العشوائية الموجودة في البناء، وحل أزمة السكن في محافظة عدن التي تفاقمت بعد عودة المغتربين، وارتفاع عدد الوافدين من المحافظات الأخرى”.

     وأضافت “ان المدن السكنية تقدم خدمات متنوعة كالمنتزهات ووجود أماكن للألعاب، وهذه التفاصيل تعدُّ من أساسيات المدينة السكنية، حيث لا بد أن يكون فيها متنفسا للأسرة والأطفال”.  

       وعن سلبيات السكن في أطراف المدينة تقول سمر وحيد ” يبقى السكن في أطراف المدينة عائقًا فيما إذا لم تتوفر المواصلات، لهذا من يسكن في المدن الجديدة التي تبنى في أطراف المدن لابد أن يمتلك وسيلة مواصلات”.

     وعن أسعار الشقق في المدن السكنية فإنها تبدأ من 40 ألف دولار للشقق الصغيرة، فيما يرتفع السعر ليصل إلى 80 ألف دولار للشقق الكبيرة، ويرتفع السعر ليصل إلى 100 ألف دولار كلما كانت مساحة العقار أكبر.

   ووكَّد المهندس عادل راوح: ” ان الموظفين يجدون صعوبة في شراء الشقق؛ وذلك بسبب هبوط العملة اليمنية وارتفاع العملات الأجنبية الذي جعل شراء الموظف للشقة أمراً مستحيلا، لا سيما أن نظام الشراء بالتقسيط لم يعد معمولًا به بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

   وتقول أم خالد (موظفة): ” قبل الصراع الدائر في اليمن كان من السهل أن تشتري شقة في أي مدينة سكنية، وكانت التسهيلات متاحة للجميع وبخاصة الموظفين، اليوم نقف أمام عراقيل كثيرة تمنعنا من شراء شقة في مدينة سكنية”.      ومع تزايد المدن السكنية وتعدد الاستثمار في هذا المجال، إلَّا أن أسعار الإيجار مرتفعة، ولذلك نسمع أصواتًا تطالب بتخفيض الإيجار وأسعار الشقق في عدن، بما يتماشى مع مرتبات الموظفين، وإعادة نظام الدفع عن طريق التقسيط لذوي الدخل المتوسط، ليتمكنوا من امتلاك مساكنهم الخاصة بأسعار مناسبة.