خبر خير – عبدالجليل السلمي

     نصحت دراسة اقتصادية جديدة اليمن باعتماد نموذج دولة رواند التي عانت من الصراع، وتحولت من دولة متدهورة تعاني من الفقر والنزاع العرقي إلى اقتصاد سريع التطور، بفعل السياسات والإصلاحات التي انتهجتها.

    من بين البلدان الأقل نموًّا تعدُّ رواندا الاقتصاد الوحيد الذي حقق تطورات مهمة تتعلق بإنشاء أعمال تجارية جديدة، وعملية ممارسة الأعمال التجارية.

    وانتقلت رواندا من المرتبة 139 عام 2008 إلى المرتبة 29 في سهولة ممارسة الأعمال التجارية في عام 2019، نتيجة تبنيها سياسة الإصلاحات، وهو أمر واضح للغاية. حيث انتقلت حسب تقييم البنك الدولي.

    وعدَّت دراسة “ريادة الأعمال في اليمن مقارنة مع البلدان الأقل نموًّا” نموذج رواندا بمنزلة خارطة طريق لدفع الاقتصاد اليمني نحو تحقيق تغيير ريادة الأعمال.  

    وخلصت الدراسة التي نشرتها مجلة البحوث المتقدمة في الاقتصاد والعلوم الإدارية إلى أن اليمن بحاجة إلى تبني أبعاد التغيير الريادي الذي يشمل تنمية رأس المال البشري للبلاد، واعتماد رؤى واستراتيجيات التنمية.

   وأشارت إلى أن اليمن بحاجة إلى تمكين الاستراتيجيات التنافسية، وتبني رؤى التنمية، وإصلاح بيئة الأعمال والتعاون مع شركاء التنمية الدوليين؛ لغرض تبني التغيير الريادي.

   وألحق الصراع الحالي والاضطراب السياسي تأثيرًا كبيرًا في العملية التجارية وجهود التنمية ويعملان كعامل ردع شديد، وأدى وضع الفوضى في اليمن إلى تفاقم جهود التنمية للقيام بالعمليات التجارية.

   على مدى السنوات القليلة الماضية كان اليمن في ذيل البلدان فيما يتعلق بعوامل ممارسة الأعمال التجارية.

     واحتل اليمن المرتبة 98 من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية في عام 2009 وتراجع إلى المرتبة 187 في القائمة من بين 190 دولة خلال عام 2019. وفقًا لتقرير البنك الدولي.

   في الوقت الحالي يتعين على رائد الأعمال الانتظار 40 يومًا لمعالجة بدء نشاط تجاري مقابل 14 يومًا في عام 2009.

     ووفقًا للبنك الدولي بلغت الرسوم المستحقة الدفع قرابة 93 ٪ من دخل الفرد في عام 2009، وارتفعت خلال عام 2019 إلى 118.8 ٪ من دخل الفرد.

   لقد ساء التعامل مع تصاريح البناء، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، وتسجيل الملكية وحماية المستثمرين، وإنفاذ العقود خلال السنوات العشر الماضية.

    وتمثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في اليمن 97٪ من قطاعات الأعمال، مع 290 ​​ألف مؤسسة بها أقل من 25 عاملًا، وتوظف فيها قرابة 600 ألف عامل.

  وتوظف الشركات الصغيرة والأصغر قرابة 44.5٪ من القوة العاملة، في حين توظف المؤسسات المتوسطة 19.5٪، والمؤسسات الكبيرة توظف36٪. وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء 2017.

    في اليمن، كان عدم الاستقرار السياسي هو العائق الرئيس أمام الأنشطة الريادية وريادة الأعمال، كما حددتها نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وترى 24٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة أن الكهرباء هي العقبة الرئيسة أمام ريادة الأعمال.

     ويتعرض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اليمن لقدر هائل من التحديات والعقبات، إلى جانب التأثير الكبير الناجم عن عدم الاستقرار والصراع النشط على الأنشطة الريادية، وتطوير ريادة الأعمال في الاقتصاد.

   ويرى خبراء الاقتصاد أن تدهور بيئة الأعمال يمارس الكثير من الضغط على صانعي السياسات والمنظمات الدولية للتعاون وخلق بيئة مواتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعمل والنمو الاقتصادي.

    وأكدوا على أن تطوير الاستراتيجيات والإصلاحات الهيكلية أمر ضروري للغاية؛ لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والصناعي، ويجب أن يكون مفيدًا لتحقيق النمو وتوفير الرفاهية الاقتصادية وتغيير تنظيم المشروعات في اليمن.