خبر خير – عبد الجليل السلمي               

     تؤدي شبكات الأمان الاجتماعي للفقراء في اليمن دورًا حاسمًا في التخفيف من نتائج الصراع التي فاقمت الأزمة الاقتصادية، وزادت من معاناة الأسر والمجتمعات الفقيرة والمعدمة.

     وتؤكد وزارة التخطيط والتعاون الدولي أنها تقوم بدور محوري في حشد وتعبئة الموارد المالية من المانحين، لتمويل برامج وآليات شبكة الأمان الاجتماعي، بعد توقف معظم البرامج والمشاريع الممولة خارجيًّا، بما فيها برامج التحويلات النقدية.

    وتقوم مكونات شبكات الأمان الاجتماعي للفقراء بمساعدة الأسر الأشد فقرًا وتضررًا على مواجهة الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية وآثار التغيرات المناخية عن طريق: تقديم المساعدات النقدية، والتدريب، والتمويلات الصغيرة والأصغر، والأشغال العامة، والتنمية المجتمعية.

     ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هناك حاجة ماسة وضرورية لدعم شبكات الأمان الاجتماعي للفقراء الأكثر ضعفًا في اليمن خلال المرحلة العاجلة والمقبلة.

    وتتَّبع شبكات الأمان الاجتماعي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى القضاء على الفقر والحرمان، وتعمل على تسهيل وصول الجميع إلى الخدمات الأساسية والتمتع بمستوى معيشي لائق أو الحد الأدنى منه.

    وكان اليمن قد أنشأ شبكة الأمان الاجتماعي في عام 1996، بغرض توفير الحماية الاجتماعية والتخفيف من الفقر في البلاد.

    وتتألف أبرز مكونات شبكات الأمان الاجتماعي من صندوق الرعاية الاجتماعية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة، والتمويل الأصغر.

    ويعدُّ صندوق الرعاية الاجتماعية أحد مكونات شبكة الأمان الاجتماعي التي تخفف من معاناة الفقراء، ويهدف بدرجة أساسية إلى تقديم الإعانات النقدية والعينية للفئات الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى خدمة التدريب والتأهيل للفقراء والمشاريع المدرة للدخل.

    وقد بلغ عدد الفقراء المشمولين بمساعدة صندوق الرعاية الاجتماعية في عموم محافظات الجمهورية إلى نهاية الربع الثالث من عام 2014 نحوًا من 1.5مليون حالة مستفيدة، بمبلغ 100 مليار ريال سنويًّا.

     كما يعدُّ الصندوق الاجتماعي للتنمية أحد آليات الحماية الاجتماعية الوطنية الرئيسة، ويهدف إلى مكافحة الفقر على المستوى الوطني، عن طريق برامج التنمية المجتمعية، وبناء القدرات، وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، والأشغال کثيفة العمالة.

    وتشير إحصائيات التقرير السنوي 2019 للصندوق الاجتماعي للتنمية إلى تزايد عدد المشروعات التي نفذها الصندوق بين عامي 2015 و2019 من 624 مشروعًا عام 2015 إلى 716 مشروعًا عام 2019.

    إنَّ مشروع الأشغال العامة أحد المكونات الأساسية لشبكة الأمان الاجتماعي، وقد أنشئ هذا المشروع من أجل إيجاد أكبر قدر من فرص العمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة، وتوفير الخدمات، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والبيئية للفئات الفقيرة.

     وحسب تقرير مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن، أغسطس 2016 – ديسمبر 2018، خصص البنك الدولي مبلغ 85 مليون دولار لمشروع الأشغال العامة للفترة من أغسطس 2016 إلى يونيو 2019.

      أوضح تقرير مشروع الأشغال العامة أن المشروع استثمر تمويلات البنك الدولي لدعم البنية التحتية، وزيادة الدَّخل، وخلق فرص عمل قصيرة الأجل، مع استعادة الخدمات الاجتماعية الأساسية وإحياء المشاريع الصغيرة.

      وتقوم مؤسسات التمويل الأصغر ــ أحد مكونات شبكة الأمان الاجتماعي ـــ بدور حيوي بالغ الأهمية في الحدِّ من البطالة وتوفير سبل العيش، والتخفيف من الفقر عن طريق منح القروض للشباب والرجال والنساء؛ لمساعدتهم على إقامة المشاريع الصغيرة وامتلاك الأصول الإنتاجية المدرة للدخل.

     وأظهرت دارسة “التمويل الأصغر في اليمن” أن مؤسسات التمويل الأصغر منحت 88 ألف مقترض 32 مليون دولار عام 2019، حصلت النساء على نسبة 35% من تلك القروض.

     وتعدُّ وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في الصندوق الاجتماعي للتنمية الداعم الأساس لقطاع التمويل الأصغر في اليمن عن طريق حشد دعم المانحين، وتوجيهه نحو مؤسسات التمويل الأصغر.