خبر خير – عبد الجليل السلمي

      استدعت الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن بسبب الصراع الذي يعيش عامه السابع جملةً من الآليات والتدخلات، للتخفيف من حدة وطأتها، وتفعيل دور “رأس المال الاجتماعي”.

     لا يزال اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 24 مليون شخص من إجمالي السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

    وتزايد أعداد الفقراء الذين لا يشبعون حاجاتهم الغذائية، مع تفاقم وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، مما يؤكد أن دعم الفقراء وعدالة التوزيع ضرورةٌ ملحة، وذلك بتفعيل كل الآليات لحماية السكان.

    ويؤدي رأس المال الاجتماعي المتمثل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية والدينية والمنظمات المحلية والأقارب، وما تقدمة من تبرع بالمال والمجهود لدعم الفقراء وتقليل التفاوت؛ دورًا مهمًا في مستوى المعيشة.

    وقال الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي لـ “خبر خير”: إن المجتمع اليمني يغلب عليه طابع التكافل الاجتماعي، وهو ما خفف من حدَّة إشكاليات تداعيات الصراع على الفقراء.

     وأضاف: “يتعيَّن العمل على دعم رأس المال الاجتماعي عن طريق رفع درجة الوعي بأهمية المشاركة في رأس المال الاجتماعي، وذلك بعمل حملات التوعية والأنشطة المختلفة، وأيضًا التركيز على تحفيز المجتمع إلى الإسهام في المجهود”.

     تكتسب سيدة الأعمال اليمنية ياسمين مهيوب خبرة كبيرة في العمل التطوعي، حيث عاشت قصة طويلة مع العمل التطوعي، وتقول لـ”خبر خير”: “التجربة التطوعية كانت رائعةً، فيها سعادة لا يمكن أن تلقاها في أيِّ عمل، تعيش مع إحساس الناس وتحس بالخير، العمل التطوعي شعور مختلف”. 

وأضافت: “العمل التطوعي الخيري الناس تُقبل عليه، ورأيت في أثناء العمل التطوعي أن الشباب لهم طاقة وحماس للعمل التطوعي، وأي أحد تدعوه إلى العمل التطوعي لا يتردد”.

   وأوضحت قائلة: “كنا نساعد الناس بحيث يتحولون من عالة على غيرهم إلى منتجين، مؤكدةً أن رجال الأعمال وأهل الخير يتبرعون بالمال حبًّا للخير، فعندما نطرح عليهم فكرة دعم احتياجات الناس، كانوا لا يتأخرون بل يبادرون”.

     وخفف التبرع بالمال والمجهود من حدة المعاناة التي يتعرض لها اليمنيون جراء تداعيات الصراع، ومكَّن رأس المال الاجتماعي الأسر غير الفقيرة من تفادي الوقوع في الفقر، وساعد الأسر الفقيرة على التخفيف من حدة الفقر.

      ويبلغ معدل الانتفاع برأس المال الاجتماعي في تحسين الأوضاع المعيشية، مُقاسًا بنسبة الأسر التي تحصل على مساعدات مالية أو عينية من مصادر غير حكومية، كالجمعيات الأهلية والمؤسسات الدينية والمنظمات والأقارب.

     ويدعم رأس المال الاجتماعي الفقراء على نطاق أوسع من نظام التحويلات الحكومية، وتتمثل أهم الجهات التي تكون رأس المال الاجتماعي بالأساس على كيانات غير منظمة، إلا أن نسبة محدودة من تحويلاتها تكون غير منظمة، وتحقق نسبة كبيرة في انتظام تدفقات التحويلات المالية.

     البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى أدرجت رأس المال الاجتماعي مجموعةً رابعة من رأس المال، إضافة إلى رأس المال المادي، والطبيعي، والبشري، ووجدت أنه يسهم إسهامًا مباشرًا وغير مباشر في النمو والاستثمار وعدالة التوزيع.      ولرأس المال الاجتماعي أهمية كبيرة على المستوى المعيشي، وقد تزايد اهتمام المنظمات الاقتصادية الدولية، خلال العقدين الأخريين بدور رأس المال الاجتماعي.